چکیده ندارد.

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی در ایران، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، از زمان تصویب 18/10/1351 است تا سال 1383 که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول دوره اجرا، بیش از 10بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. بر اساس اشکالات و نواقصی که مواد فوق در طی ادوار گذشته داشته است مجلس شورای اسلامی در مورخه 30/9/1390 قانون جدید تعیین تکلیف ثبتی املاک و اراضی فاقد سند را به تصویب رسا...

ثبت املاک در قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310اجباری می باشداما با این حال شاهد املاکی در سطح کشور می باشیم که فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک وبه تبع ان فاقد سند مالکیت بوده ودر قانون فوق الذکر نیز،ثبت معاملات املاک ثبت نشده نیز تحت شرایطی الزامی اعلام گردیده وضمانت اجرایی نیز در این خصوص پیش بینی گردیده است .در این پایان نامه به ذو سوال اساسی پاسخ داده می شوداولا وضعیت حقوقی معاملات اراضی فاقد سن...

بررسی نقاط ضعف و قوت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 20/09/90 و ارائه راهکارهای سازنده در موارد ابهام یا سکوت قانون و تحلیل حقوقی جریان ثبت ملک از آغاز درخواست ثبت تا صدور سند مالکیت . اساس تحقیق بر مبنای روش کتابخانه ای بوده و در آن به متون قانونی و آئین نامه ها و بخشنامه های صادر تأکید شده و در کنار آن ضمن استفاده از عقاید دانشمندان حقوق مدنی و ثبت در تحلیل...

پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، یکی از مهمترین مسائل مربوط به بیع املاک، نقش سند رسمی در این معامله بوده است. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد: برخی، تنظیم سند رسمی را یکی از ارکان بیع دانسته و بدون این سند، بیع را کامل نمی‌دانند. برخی دیگر، بیع املاک بدون تنظیم سند رسمی را معتبر می‌دانند ولی بیع واقع شده را با سند عادی قابل اثبات نمی‌دانند و به عبارت دیگر، تنظیم سند رسمی ...

موضوع مالکیت بر اراضی از دیرباز جزء پیچیده‌ترین مسائل اجتماعی ایران بوده است. با تبارشناسی و تحلیل تاریخی وضعیت اراضی می‌­توان سیر تطور مالکیت و روش‌­های تثبیت آن در ایران و به عبارت بهتر نظام حقوقی حاکم بر آن را اصطیاد نمود. بر این اساس به نظر می‌­رسد که باید بین اراضی مزروعی از یک سو و جنگل­‌ها و مراتع از سوی دیگر تفاوت قائل شد. همچنین، به نظر می‌­رسد که می‌توان مشروطیت و دستورگرایی را نقطه ع...

صدور سند برای املاک فاقد سند رسمی با هدف ساماندهی و تثبیت حق مالکیت اشخاص نسبت به املاک تحت تصرفشان و به تبع آن کمک شایان به برقراری نظم عمومی در جامعه و تامین امنیت سرمایه گذاری در این بخش، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است . از زمان تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از مهمترین دغدغه های مرتبط با این امر وجود قانونی جامع و کامل بوده است که مبنای نحوه صدور سند برای املاک فاقد سند رسمی باشد

از جمله مهمترین اموالی که می توان مورد وقف قرار گیرد ، وقف اموال غیرمنقول و املاک می باشد . نهاد وقف نیز به عنوان یک نهاد حقوقی ، دارای خصوصیات و مشخصات ویژه ای می باشد که از جمله این خصوصیات می توان به حبس مال و فک ملک، تسبیل منفعت و دوام و استمرار حبس عین موقوفه اشاره کرد. وقف از سه رکن تشکیل می یاید: واقف، موقوفُ علیه و عین موقوفه. در شرع و قانون هر یک از این سه رکن باید واجد شرایط شرعی و قا...