در حقوق مسئولیت مدنی، قوۀ قاهره (فورس ‌ماژور) یکی از موانع شمرده می‌شود. بر این اساس، خسارات ناشی از فورس ماژور در قانون بیمۀ اجباری 1347ش از پوشش بیمه‌ای و نیز قانون خارج شده بود. در قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مصوب 1387ش، استثنای خسارات ناشی از قوۀ قاهره از شمول بیمه حذف شد و این پرسش را به‌وجود آورد که آیا خسارات ناشی از قوۀ قاهره تحت شمول قانون قرار گرفته است؟ در قانون بیمۀ اجباری مصوب 13...

مشهور این است که مسئولیت مدنی دارندگان خودرو مبتنی بر یکی از نظریه های فرض تقصیر، تعهد به حفاظت، خطر یا ترکیبی از آن ها باشد. بر پایۀ این نظریه ها، دارندۀ خودرو اگر قرارداد بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی نبندد، خود باید همۀ زیان های وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. این برداشت متکی به عبارتی از مادۀ 1 قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1347ش بوده است. قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1387ش، آن عبارت...

    مشهور این است که مسئولیت مدنی دارندگان خودرو مبتنی بر یکی از نظریه‌های فرض تقصیر، تعهد به حفاظت، خطر یا ترکیبی از آن‌ها باشد. بر پایۀ این نظریه‌ها، دارندۀ خودرو اگر قرارداد بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی نبندد، خود باید همۀ زیان‌های وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. این برداشت متکی به عبارتی از مادۀ 1 قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1347ش بوده است. قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1387ش، آن ع...

مقدمه: اطمینان و آسودگی خاطر انسان ها در مواجهه با خطرات و بیماری ها، هم در زندگی شخصی و هم در توسعۀ رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارد. بیمۀ درمان از بیمه های رایج در ایران است که به دو شکل بیمۀ اولیه (پایه) و بیمۀ تکمیلی (اختیاری)  موجود است. باتوجه به رشد تکنولوژی و هزینه های هنگفت درمان، برای ارتقای نظام سلامت ایران، وجود بیمه های درمان با پوشش های مناسب، بیش از پیش در کشور احساس...

طبق مادۀ 3 قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395، دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمۀ حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی‌رغم تکلیف قانون‌گذار، ممکن است دارندۀ وسیلۀ نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمۀ حوادث یا بطل...

قانون «بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ سال 1395» با حذف عبارت «مسئولیت مدنی دارنده» از عنوان قانون و همچنین تکلیف شرکتهای بیمه و صندوق به پرداخت خسارت به اشخاص زیان‌دیده حتی در مقابل حوادث رانندگی بر اثر قوۀ قاهره، شرایط مسئولیت اشخاص مسئول را از قانون بیمه مجزا کرده است. قانونمذکور نوآوریهای زیادی در زمینۀ تقویت با...

داوری یکی از شیوه‌های بارز حل اختلاف در تجارت و صنعت است. اهمیت و نقش داوری، علاوه ‌بر کاهش دعاوی در دادگاه، تسریع در تسویۀ خسارت، رضایتمندی و کاهش آسیبهای‌ دیگر در صنعت بیمه است. با این ‌حال، صنعت بیمه چندان استفاده‌ای از این راهکار ندارد و در آخرین تحول، به‌ شرح قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (20/2/1395) که فرصت مناسبی برای ظهور بهتر داوری بو...

نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دورۀ قانون‌گذاری در زمینۀ بیمۀ شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به‌ترتیب در سالهای 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده‌اند. قانون جدید، نوآوریها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان‌دیده و بیمه‌گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه‌گذار، توسعۀ مفهوم حادثه، توسعۀ مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیم...

بازدارندگی، یکی از کارکردهای اصلی مسئولیت مدنی است که پیدایش بیمۀ مسئولیت موجب تضعیف آن و افزایش بی‌احتیاطی شده است؛ زیرا جبران خسارت توسط بیمه‌گر نه‌تنها موجب بازدارندگی عامل مقصّر نمی‌شود، بلکه ممکن است خود او و دیگران را به اقدامات زیان‌بار بعدی تشویق کند. این تأثیر نامطلوب اصطلاحاً خطر رفتاری نامیده می‌شود. شرکت‌های بیمه راهکارهایی برای کنترل خطر رفتاری در اختیار دارند، لیکن تحت تأثیر بازار ر...

فعل ناشی از اشیا مانند فعل زیان‌بار انسان می‌تواند موجب مسئولیت کسانی شود که آن‌ها را در اختیار دارند. قانون مدنی فرانسه در زمان تصویب خود، اصل کلی مسئولیت ناشی از اشیا را پیش‌بینی نکرد و تنها در مواد 1385 و 1386، مسئولیت خسارات ناشی از حیوانات و ساختمان‌ها را لحاظ نمود. اما در اواخر قرن نوزدهم، بر مبنای تفسیر بند 1 مادۀ 1384 این قانون، این اصل در قلمرو مسئولیت قرار گرفت. در حقوق ایران نیز مواد...