در این تحقیق حقوق بخش تعاونی با عناوین کلی تعاونی به عنوان یک بخش اقتصادی، ماهیت تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی، و آسیب های قانون به حقوق و کارکرد عادی تعاونی ها بررسی و تحلیل می شود. درنهایت با تحلیل های انجام شده، این نتیجه به دست آمده است که با توجه به اشکالات ساختاری و حقوقی مطرح شده با نگه داشتن شرکت های تعاونی، بخش تعاونی و بقیة محتویات آن شامل وزارت تعاون، اتاق های تعاون، اتحادیه های تعا...

در این تحقیق حقوق بخش تعاونی با عناوین کلی تعاونی به‌عنوان یک بخش اقتصادی، ماهیت تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، و آسیب‌های قانون به حقوق و کارکرد عادی تعاونی‌ها بررسی و تحلیل می‌شود. درنهایت با تحلیل‌های انجام‌شده، این نتیجه به‌دست آمده است که با توجه به اشکالات ساختاری و حقوقی مطرح‌شده با نگه‌داشتن شرکت‌های تعاونی، بخش تعاونی و بقیة محتویات آن شامل وزارت تعاون، اتاق‌های تعاون، اتحادیه‌های تعا...

اقتصاد تعاونی در قانون اساسی ایران جایگاه رفیعی دارد، اصلاح قوانین موجود حاکم بر بخش تعاونی علی الخصوص در مبحث مدیران می تواند بخش تعاون را در حدی که مورد انتظار قانون گذار است از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد. لیکن کمتر تحقیقی در زمینه رکن اجرایی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و بررسی تمایز و تشابه جایگاه مدیران تعاونی برابر قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب 1370 و اصلاحات بعدی از یک سو و قانون شر...

ابلاغیه 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که مهم ترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی است، استخوان بندی متصلب نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون شد. راهبردی که با تصویب قانون کامل شد و علی الاصول ظهور این آثار در گرو اجرای کامل و دقیق قانون اج...

شرکت تعاونی را می توان با توجه به جایگاهی که بخش تعاونی در قانون اساسی به خود اختصاص داده،شرکتی متمایز از سایر شرکتهای نام برده در ماده 2 قانون تجارت دانست که دارای قوانین اختصاصی و ساختاری تقریباٌ منحصر به فرد می باشد.باعنایت به پراکندگی و تغییرات پیاپی که در بخش تعاون وجود دارد احساس نیاز به قانون جدید در بخش تعاون ایجاد شده است.از طرفی جایگاه تعاونی های جدیدالتأسیس در قالب شرکت تعاونی سهامی ع...

چکیده-  بر طبق اصل 44 قانون اساسی، در کشور ما سه بخش اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی وجود دارد. هدف مطالعه حاضر، ارائه یک ساختار سلسله مراتبی برای انتخاب مطلوب­ترین بخش اقتصادی جهت تحقق توسعه کشاورزی بود. در این مطالعه از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد تا اهمیت نسبی معیارهای توسعه و گزیدارهای مربوطه (بخش­های اقتصادی) مشخص شوند. داده­ها به کمک یک پرسشنامه محقق­ساخته و با شرکت 25 نفر از متخصصان...

تأسیس وزارت تعاون و نقشی که این وزارتخانه می تواند داشته باشد، زمینه ای را فراهم ساخته است که صاحب نظران علوم مختلف انسانی مخصوصاً اقتصاد در این باره به بحث و بررسی بپردازند. این مسأله از دو جهت دارای اهمیت خاص است. اولاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی را یکی از بخش های فعالیت اقتصادی جامعه اسلامی دانسته و بنابراین اهمیت ویژه ای برای آن قائل شده است. ثانیاً برخوردهای متفاوتی نسبت به تع...

تأسیس وزارت تعاون و نقشی که این وزارتخانه می تواند داشته باشد، زمینه ای را فراهم ساخته است که صاحب نظران علوم مختلف انسانی مخصوصاً اقتصاد در این باره به بحث و بررسی بپردازند. این مسأله از دو جهت دارای اهمیت خاص است. اولاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی را یکی از بخش های فعالیت اقتصادی جامعه اسلامی دانسته و بنابراین اهمیت ویژه ای برای آن قائل شده است. ثانیاً برخوردهای متفاوتی نسبت به تع...

بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی کشور است که در قانون اساسی به طور صریح به الزام وجود آن اشاره شده است. از این رو مقاله حاضر به بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی ها می پردازد. بدین ترتیب برای شناسایی این موضوع از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شد. مجموع یافته ها نشان میدهد که در مجموع تعاونی های استان قم به لحاظ کمی رشد داشته اند ولی به لحاظ کیفی این رشد به موازات رشد کمی انجا...

پژوهش حاضر در راستای بررسی مبانی حقوقی شکلگیری شرکتهای تعاونی در ایران)با تأکید بر شرکتهای تعاونی سهامی عام( با بهرهگیری از منابع و نظریههای حقوقی و تعاون، دیدگاههای حقوقدانان، اساتید، پژوهشگران و مسئولان اجرایی، جهت دستیابی به اهداف و پاسخ به پرسشهای تحقیق انجام گرفته است. یافتههای پژوهش بیانگر این واقعیت است که اگر چه همکاریهای سنتی با حاکمیت قواعد و مقررات عرفی در جامعه ما سابقه طولانی ...