نتایج جستجو برای: قانون اساسی دائم

تعداد نتایج: 53352  

ژورنال: :تحقیقات سیاسی بین المللی 0
احمد ساعی ( [email protected]) دانشیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران جهانبخش مرادی ([email protected]). دکترای روابط بین الملل و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

عده ای از پژوهشگران و صاحب نظران سیاسی، فدرالیسم را مؤثرترین شیوه برای حل معضل تأسیس دولت – ملت در جوامعی می دانند که با چند گونگی های ساختاری از قبیل قومی، نژادی و مذهبی مواجه هستند. کشور عراق نیز از آن جا که کشوری چند قومی و چند مذهبی است، هم براساس ماده چهار قانون اساسی موقت و هم براساس ماده اول قانون اساسی دائم، فدرالیسم را به عنوان شکل حکومتی خود برای دوران پس از سقوط صدام انتخاب کرده است ...

ژورنال: :مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی 0

در قرون معاصر فدرالیسم به عنوان یکی از سه شکل اصلی حکومت، از پتانسیل های بالایی در تطبیق خود با نیازهای مختلف جوامعی برخوردار بوده است همچنین به عنوان عامل وحدت بخش اقوام و مذاهب موازنه ای مطلوب بین وحدت ملی و چندگانگی های ساختاری شان ایجاد کرده است. در این بین کشور عراق با توجه به آن که کشوری چند قومی و چند مذهبی است، در کنفرانس ها و نشست های اپوزیسیون عراق بر اساس اعلامیه شورای حکومتی موقت عر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

در راستای صیانت از قانون اساسی دو الگوی عمده وجود دارد که عبارتند از: 1- الگوی آمریکایی که در آن صیانت از قانون اساسی بطور گسترده به قضات محاکم دادگستری سپرده شده است . 2- الگوی اروپایی که در این مدل صیانت از قانون اساسی به صورت متمرکز و بر عهده ی یک دادگاه قانون اساسی است. در جمهوری اسلامی ایران کار ویژه شورای نگهبان به عنوان نهاد متصدی صیانت از قانون اساسی نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس از ح...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
علی اکبر گرجی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مرتضی رضایی کارشناس ارشد حقوق عمومی

قانون اساسی مهم ترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و در پس انقلاب 1357 و سقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و این پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطه آور یعنی «قانون اساسی» بود. در این طیِّ­طریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروه های مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندی بنیادین کمر همّت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1386

مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
مصطفی منصوریان، مسعود اخوان فرد

صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ای...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
توکل حبیب زاده مصطفی منصوریان

حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی...

چکیده:می‌دانیم«نکاح» نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی تعهدات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی تعهدات، امکان الزام متعهد به انجام موضوع تعهد است ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد یکی از چالشهای حقوقی که محاکم را نیز درگیر خود نموده است بحث تعهد به ازدواج دائم است برای مثال ضمن عق...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
سید مجتبی واعظی

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
حسین خلف رضایی

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید