حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی...

نظام مستبداﻧﺔ عراقِ دورانِ صدام حسین، اقسامِ ناهمسانی های جاﻣﻌﺔ عراق را در چرخ گوشتِ ایدئولوژیکِ حزب بعث مضمحل کرد؛ ولی پیشینه ای بر جا گذاشت که به محضِ پایان کار وی، خشونت های قومی، فرقه ای و مذهبی سر برآوردند، گسل های جامعه شناختی- هویتی عراقی ها بر همدیگر غلطیدند و قساوت های گوناگون را سبب شدند. نگارنده بر این باور است که یکی از مؤلفه های سبب ساز بروز بی ثباتی کنونی، شیوﮤ تدوین و تصویب قانون اساسی...

سقوط رژیم بعث عراق روند سیاسی درون عراق را متحول نمود. در این میان، ظهور شیعیان عراق به ویژه گروه‏ها، تشکّل‏ها و اشخاص مستقل در فرآیند کنونی دولت‏سازی عراق، نقش قابل توجهی برخوردارشدند. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که « نقش سیاسی شیعیان عراق در ساختار سیاسی جدید عراق چگونه است ؟» در این زمینه، با اشاره تاریخچه فعالیت های شیعیان عراق از بدو فروپاشی عثمانی تا سقوط صدام در سال 2003م اشاره و...

در راستای صیانت از قانون اساسی دو الگوی عمده وجود دارد که عبارتند از: 1- الگوی آمریکایی که در آن صیانت از قانون اساسی بطور گسترده به قضات محاکم دادگستری سپرده شده است . 2- الگوی اروپایی که در این مدل صیانت از قانون اساسی به صورت متمرکز و بر عهده ی یک دادگاه قانون اساسی است. در جمهوری اسلامی ایران کار ویژه شورای نگهبان به عنوان نهاد متصدی صیانت از قانون اساسی نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس از ح...

قانون اساسی مهم ترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و در پس انقلاب 1357 و سقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و این پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطه آور یعنی «قانون اساسی» بود. در این طیِّ­طریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروه های مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندی بنیادین کمر همّت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدی...

نهمین قانون اساسی مصوب 1382 افغانستان طبق توافقنامه بن با رویکردی دموکراتیک به تدوین و تصویب رسید. این مقاله به بررسی اصول این قانون اساسی با دو مدل دموکراسی لیبرال (حمایتی و تکاملی) پرداخته است. در این سنجش پنج شاخص – انسان شناسی، مقوله حق، نظام سیاسی، دموکراسی، فرایندهای تحقق دموکراسی – به عنوان مبنای تحلیل قرار گرفته است. در این تحلیل قانون اساسی جدید افغانستان در پنج شاخص با هر دو مدل مذکور...

مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ای...