نتایج جستجو برای: قانون اساسیِ جامعۀ بین‌المللی

تعداد نتایج: 56877  

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2016

  اصل تخصص سازمانهای بینالمللی ایجاب میکند که حقوق و تعهدات هر سازمان، تابعی از حدود اختیاراتی باشد که اعضا به آن واگذار میکنند. این اصل میتواند نقش مؤثری در تعیین رژیم حقوقی این دسته از تابعان حقوق بینالملل، ازجمله در بحث مسئولیت بینالمللی آنها ایفا کند. طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، مصوب 2011 کمیسیون حقوق بینالملل، به شیوه خاصی اصل مزبور را لحاظ کرده است که متضمن نوع...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 0
علی مقدم ابریشمی استادیار حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی مسعود محبوب دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کارمیرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنایقانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلیو داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوریدر آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت بهقانون نمونه آ...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
سید مهدی رضوی مربی گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران مجتبی بابایی استادیار حقوق بینالملل دانشگاه پیام نور، تهران، ایران مهدی حاتمی استادیار حقوق بین الملل دانشگاه کردستان علی توکلی طبسی استادیار حقوق بینالملل دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

اصل تخصص سازمانهای بینالمللی ایجاب میکند که حقوق و تعهدات هر سازمان، تابعی از حدود اختیاراتی باشد که اعضا به آن واگذار میکنند. این اصل میتواند نقش مؤثری در تعیین رژیم حقوقی این دسته از تابعان حقوق بینالملل، ازجمله در بحث مسئولیت بینالمللی آنها ایفا کند. طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، مصوب 2011 کمیسیون حقوق بینالملل، به شیوه خاصی اصل مزبور را لحاظ کرده است که متضمن نوعی برخور...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016

امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کارمیرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنایقانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلیو داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوریدر آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت بهقانون نمونه آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

در راستای صیانت از قانون اساسی دو الگوی عمده وجود دارد که عبارتند از: 1- الگوی آمریکایی که در آن صیانت از قانون اساسی بطور گسترده به قضات محاکم دادگستری سپرده شده است . 2- الگوی اروپایی که در این مدل صیانت از قانون اساسی به صورت متمرکز و بر عهده ی یک دادگاه قانون اساسی است. در جمهوری اسلامی ایران کار ویژه شورای نگهبان به عنوان نهاد متصدی صیانت از قانون اساسی نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس از ح...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
آرامش شهبازی دکترای حقوق بین الملل، مدرس دانشگاه

برقراری هرگونه سلسله مراتبی در میان هنجارهای نظام بین المللی، نیازمند منطقی حقوقی است. چنین منطقی علی رغم رویکردهای ضد ونقیض حقوق دانان بین المللی، در میان منابع حقوقیِ دیوان بین المللی دادگستری، جایی نداشته و عملاً نیز مورد پذیرش نیست. بااین حال، تحولات اخیر جامعۀ بین المللی از جمله روند انسانی تر شدن حقوق بین الملل، اهمیت طرح مباحث مرتبط با مسئولیت کیفری دولت ها، جنایی شدن نقض برخی هنجارهای بین...

ژورنال: :پژوهشهای جغرافیای انسانی 2014
مرجان بدیعی ازنداهی فاطمه سادات میر احمدی باباحیدری

افراد هر جامعه یا به‎گفته‎ای شهروندان هر حکومت، فارغ از هرگونه تفاوت، دارای حقوقی به نام «حقوق شهروندی» هستند. حقوق شهروندی مجموعه امتیازها و اختیارهایی است که بر عضویت یک فرد در جامعۀ سیاسی دلالت می‎کند و تحقق آن مستلزم برخورداری از حق احترام برابر، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت است. از آنجاکه قانون اساسی، شیوۀ اعمال حاکمیت، شکل حکومت و رژیم سیاسی، اختیارها و عملکرد قوای مربوط به حکوم...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام 2013
غلامعلی پاشازاده

از زمان تدوین قانون اساسی مشروطۀ اول عثمانی در سال 1875م/ 1293ق بحث ها و اظهار نظر های گوناگونی درباره آن پدید آمد و توجه اندیشمندان و محققان به آن جلب شد. جلال نوری، یکی از اندیشمندان عثمانی در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم از افراد صاحب نامی بود که به قانون اساسی مشروطۀ اول عثمانی توجه کرد. او با تأمل در محتوای قانون اساسی، کاستی ها و نقاط قوت آن را یادآور شد و کارکرد آن را در ترقی جامعۀ ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
علی اکبر گرجی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مرتضی رضایی کارشناس ارشد حقوق عمومی

قانون اساسی مهم ترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و در پس انقلاب 1357 و سقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و این پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطه آور یعنی «قانون اساسی» بود. در این طیِّ­طریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروه های مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندی بنیادین کمر همّت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1386

مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید