از آنجا که افراد می توانند بعضی عوامل و عناصر ارتباطی را که در تعیین قانون صلاحیتدار دخالت دارند تغییر دهند، ممکن است از این موقعیت برای فرار از مقررات قانونی خاص سود جویند و با ایجاد وضعیت جدید برای خود، قانونی خارجی را صلاحیتدار نشان می دهند که در حالت عادی نمی تواند صلاحیتدار باشد. هرگاه فردی بخواهد، برای قرار از قانونی که بر وی حاکم است ، به وسیله عملیات متقلبانه و با ایجاد وضعیتی جدید، قان...

عنوان: تأثیر قواعد آمره اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی نویسنده: مسعود چمی نجف آبادی چکیده در دنیای کنونی که روابط بین تابعان حقوق بین الملل هر روز گسترده تر می شود، افراد و اعضای جامعه بین المللی برای رفع مقاصد و نیازهای خود اعم از تجاری و غیر تجاری ناگزیر از انعقاد قراردادهای مختلف در زمینه های تجاری و غیرتجاری هستند. این قراردادها گاه در مقام اجرا، با قواعد لازم الاجرای حقوق بین ا...

در خصوص قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، در بسیاری از نظرات ارائه شده و آراء داوران چه در امور شکلی و چه ماهوی رویه یکسانی وجود ندارد. در مورد آیین شکلی در رویه سنتی اجرای قانون محل داوری مرسوم بوده است. اما طبق رویه نوین اراده طرفین قانون منتخب را تعیین می کند و در صورت عدم وجود این اراده اصولاً قانون شکلی محل داوری اعمال می گردد. اما در خصوص قانون ماهوی حاکم، پس از اعمال قواعد حل تع...

* صلاحیت دیوان در نقض آراء هیئت ممیزه دانشگاه ها به دلیل لزوم رعایت اصل در آراء و عدم اکتفا به عبارات کلی « مستدل و مستندبودن » * رد شکایت  «الزام به برخورداری از پروازهای بین المللی» به دلیل عدم ارائه مستند قانونی *عدم تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به مشمولین مصوبه هیئت وزیران ( 1378 ) و « چگونگی تبدیل وضعیت مستخدمان خرید خدمت به پیمانی » حکم به تبدیل وضعیت آنها به پیمانی * عدم پذیرش برگه تسوی...

در این مقاله و با تکیه بر دانش پیشیان اساتید برجسته حقوق ایران سعی در پاسخ به این سوال شده که آیا در هیئت مجمل ماده 968 قانون مدنی بایستی دو اماره ساده محل وقوع عقد و تابعیت خارجی یکی از متعاقدین را جستجو نمود و دراین محدوده به طرفین اجازه انتخاب قانون حاکم بر قرار داد و یا اینکه این ماده در مقام قاعده آمره ای است که قائل به حکومت قهری قانون محل وقوع عقد می گردد وحق انتخاب قانون حاکم را مختص به...

در این مقاله و با تکیه بر دانش پیشیان اساتید برجسته حقوق ایران سعی در پاسخ به این سوال شده که آیا در هیئت مجمل ماده 968 قانون مدنی بایستی دو اماره ساده محل وقوع عقد و تابعیت خارجی یکی از متعاقدین را جستجو نمود و دراین محدوده به طرفین اجازه انتخاب قانون حاکم بر قرار داد و یا اینکه این ماده در مقام قاعده آمره ای است که قائل به حکومت قهری قانون محل وقوع عقد می گردد وحق انتخاب قانون حاکم را مختص به...

در خصوص ارتباط و یا تأثیر قواعد آمره بر مصونیت دولت‌ها، دو دیدگاه وجود دارد. گروهی به برتری قواعد آمره بر قواعد عادی حقوق بین‌الملل، از جمله مصونیت دولت‌ها اعتقاد دارند. به باور آنها لزوم رعایت قاعدۀ آمره مانع اعطای مصونیت در محاکم ملی می‌گردد و دسته‌ای دیگر از حقوق‌دانان رعایت مصونیت دولت‌ها را حتی در موارد نقض قواعد آمره لازم می‌دانند. این دسته از حقوق‌دانان معتقدند که قواعد آمره ناظر به تنظی...

حقوق بین‌الملل به مثابه گرایش علمی دارای اجزای متشکله‌ای (سیستم‌ها، رژیم‌ها و (مجموعه)  قواعد حقوقی) است که به واسطه وضعیت یا عواملی به وحدت می‌رسد و به شأن نظام نایل می‌آید. یکی از مفاهیمی که ادعا می‌شود به مثابه عامل وحدت‌ساز در اجزای متشکله حقوق بین‌الملل، سلسله مراتب و نظم برقرار می‌نماید، مفهوم قاعده آمره است. با این همه در رابطه با...

 یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن‌هاست. به‌موجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانون‌گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به‌طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به‌وی...