نتایج جستجو برای: قانونگذار (مقننه)

تعداد نتایج: 2175  

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1391

نوشته ی حاضر به موضوع نقش ضابطین قضایی در حفظ حقوق شهروندی و تدابیر مقنن می پردازد . در تعریف ضابط نظریات گوناگونی ابراز شده است . قانونگذار ، شق دوم ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به احصاء ضابطین تخصیص داده است . ضابطین به دو دسته عام و خاص تقسیم می شوند : ضابطین عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره ی کلیه ی جرم ها دارند مگر آنچه را که قانون منع کرده اس...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

در جریان جنبش مشروطه مجلس به عنوان یکی از مهم¬ترین خواسته¬های مشروطه¬خواهان با فرمان مظفرالدین شاه قاجار در سال 1324ه.ق تأسیس شد. با تشکیل مجلس و اجرای اصل تفکیک قوا کشور ایران از لحاظ ساختار سیاسی در زمره ی کشورهای دارای نظام مشروطه و صاحب پارلمان قرار گرفت. مجلس به عنوان نهادی مردمی، ساختار حکومت را در ایران تغییر داد و به عنوان یکی از مهم-ترین ارکان قدرت در آن دوره مبدل شد. در واقع مجلس و اک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار میگیرد و داور اقدام به صدور رأی مینماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازمالاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکومله بوده و محکومعلیه حق هیچگونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی 1390

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مهمترین میراث و ارزشی ترین و پرارج ترین یادگار شهیدان انقلاب اسلامی است، در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، صحبت از استقلال قوا و یا به تعبیری تفکیک و یا تعادل قوا نموده است. از آن زمان تاکنون یکی از موضوعات مرتبط با قانون اساسی این بوده است که آیا این سه قوه قدرتی همسنگ و برابر دارند یا خیر...

ژورنال: :مدیریت شهری 0
بنیامین شکوه فر benyamin shokoohfar دانشگاه علامه طباطبایی هادی رحمانی hadi rahmani دانشگاه شهید بهشتی

امروزه تحولات بنیادینی در نظام بودجه ریزی کشورهای مختلف (بویژه کشورهای توسعه یافته) به دنبال تحول در سبک مدیریت دولتی آنها بوجود آمده است. در این کشورها به طور روزافزون بر عملکرد بودجه ای تاکید می شود و ضمن تاکید بر بهترین عملکرد، براساس قوانین مصوب، قوه مجریه موظف است که اطلاعات عملکرد گذشته و همچنین پیش بینی عملکرد آتی خود را در چهارچوب بودجه سالیانه به قوه مقننه ارائه دهد و همچنین از مدیران ...

ژورنال: مدیریت شهری 2015
رحمانی, هادی, شکوه فر, بنیامین,

امروزه تحولات بنیادینی در نظام بودجه‌ریزی کشورهای مختلف (بویژه کشورهای توسعه یافته) به دنبال تحول در سبک مدیریت دولتی آنها بوجود آمده است. در این کشورها به طور روزافزون بر عملکرد بودجه‌ای تاکید می‌شود و ضمن تاکید بر بهترین عملکرد، براساس قوانین مصوب، قوه مجریه موظف است که اطلاعات عملکرد گذشته و همچنین پیش بینی عملکرد آتی خود را در چهارچوب بودجه سالیانه به قوه مقننه ارائه دهد و همچنین از مدیران ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

نهادهای تحت نظر رهبری به نهادهایی گفته می شود که خارج از حیطه اقتدار سه قوه مشغول به فعالیت هستند . بررسی نظارت برآنها از این جهت دارای اهمیت است که از یک طرف با توجه به قانون اساسی هیچ نهادی معاف از نظارت نیست و همه نهادها و دستگاههای حاکم ، موضوع نظارت هستند و از طرف دیگر نهادهای مذکور در حیطه اقتدار سه قوه نیستند تا بتوان بر اساس آن میزان نظارت بر آنها را سنجید .با توجه به اینکه قانونگذار ای...

ژورنال: :فصلنامه سیاست 2008
حسین سیف زاده

نسبت به تاثیر مقننه در تصمیم سازی و یا تصمیم گیری سیاست خارجی، می وان از سه رهیافت حقوقی، نظری تاریخی نام برد. البته، در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش موجب بروز خرده – رویکردهایی خاص می شود. در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیم گیری سیاسی به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است. در روش حقوقی معمولاً از دو مدل ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان می آید. قانون اساسی هر کشور به طریقی ج...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوادرنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست.باتوجه به این امر،چالش هایی درزمینه تقنین ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی 1392

در سالهای اخیر وجود اختلاف و تعارض بین قوای مقننه و مجریه (در دوره دولتهای نهم و دهم) به عنوان ارکان اصلی هدایت جامعه و بروز علنی این اختلاف در سطح جامعه به عنوان اصلی ترین مسئله سیاسی کشور مطرح گردید. این موضوع محقق را برآن داشت که تا برای پی بردن به علل این اختلافات تحقیق خود را آغاز کند. همچنین پیداکردن راهکاری عملی برای رفع دائمی اختلافات و رسیدن به تعادل و پایداری در نظام سیاسی کشور هدف مه...

200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021050100150

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید