نتایج جستجو برای: قانونگذاری قراردادها

تعداد نتایج: 2436  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

اداره قرارداد فرآیندی حقوقی اجتماعی است و مجری آن میتواند قانونگذار ، دادرس و یا طرفین قرارداد باشند و هدف آن ورود مصالح اجتماعی و طرفینی در دایره حقوق است. نتیجه این فرآیند تعدیل و نزدیک نمودن موضوعات حقوقی است به آنچه که در سطح اجتماع در جریان است. تعریف ارائه شده از اداره قرارداد نه تنها عقود فضولی و اکراهی را شامل میشود و پاسخگوی ایرادات وارد بر ماهیت آنهاست ، بلکه موضوعات گوناگون حقوقی ر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1392

بیع زمانی یا مالکیت زمانی، (ترجمه عبارت timesharing) تأسیس نسبتاً جدیدی است که با هدف گسترش گردشگری به نظام حقوقی ما وارد شده است. به موجب این تأسیس، مالکیت عین یا منافع ملکی در یک مکان نوعاً تفریحی برای چندین سال یا به صورت دائم به خریدار منتقل می شود، به نحوی که وی در دوره های زمانی مشخصی حق تصرف در ملک را خواهد داشت. ماهیت پیچیده این قراردادها از یک سو و موضع ضعیف تر مصرف کننده نسبت به تاجرا...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 0

قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل، به عنوان مهم ترین ابزار جذب سرمایه ی خارجی منطبق با قوانین ایران، قریب به دو دهه، مبنای روابطِ تعاملیِ حقوقی بین ایران و شرکتهای نفتی سرمایه گذار بوده است. با وجود انتقادهایی که به قراردادهای مذکور شده، منشاء خدمات زیادی در حوزه صنعت نفت شده اند. این ساختار حقوقی به تدریج تکامل یافته، به گونه ای که امروزه نسل پیشرفته ی آن تحت عنوان قرارداد نفتی ایران (ipc) د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1387

چکیده ندارد.

فتح‌الله رحیمی میر شهبیز شافع

قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل، به عنوان مهم‌ترین ابزار جذب سرمایه‌ی خارجی منطبق با قوانین ایران، قریب به دو دهه، مبنای روابطِ تعاملیِ حقوقی بین ایران و شرکتهای نفتی سرمایه‌گذار بوده است. با وجود انتقادهایی که به قراردادهای مذکور شده، منشاء خدمات زیادی در حوزه صنعت نفت شده‌اند. این ساختار حقوقی به تدریج تکامل یافته، به گونه‌ای که امروزه نسل پیشرفته‌ی آن تحت عنوان قرارداد نفتی ایران (IPC) د...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

چکیده: در قرارداد آتی به عنوان قسمی از ابزارهای مالی مشتقه که استاندارد شده، تضمین شده و بورس محور هستند. حجم و کیفیت استاندارد شده ای از یک فراورده یا کالای خاص به قیمت تعیین شده در لحظه انعقاد قرارداد برای تحویل در تاریخ آتی مشخص، در بورس معاملات آتی معامله می شود. این قراردادها با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 وارد عرصه قانونگذاری کشور گردید و از سال 1387 در بورس کالای ایران مو...

با نگاهی اجمالی به حجم گسترده دعاوی راجع به معاملات عادّی در محاکم قضائی کشور در می­ یابیم که قوانین موجود از ظرفیّت و تأثیر­گذاری لازم جهت تنسیق روابط قراردادی اشخاص برخوردار نیست؛ در نتیجه، بایستی به دنبال تعریف ضوابط و معیارهای نوینی در روابط قراردادی با حفظ اصول حاکم بر حقوق قراردادها بود. بررسی پیشینه­ محدودیّت ­های شکلی در امر قانونگذاری در کشور ما، و واکاوی مبانی فقهی آن با ارائه مصادیقی از...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2015
احمد مرکز مالمیری مهدی مهدی زاده

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
احمد مرکز مالمیری هیا علمی پژوهشی حسن وکیلیان دانشگاه علامه طباطبائی

«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می برد. حکومت بر اساس و به وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وض...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2015

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید