نتایج جستجو برای: قاعدۀ اثر جنایات غیرمأذون

تعداد نتایج: 149327  

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2015
جلال الدین قیاسی مرتضی میرزایی مقدم

سرایت جنایت از موضوعاتی است که در بحث قتل مطرح می شود. در اینجا مسئله این است که سرایت، اگر فرجامش مرگ مجنی علیه باشد، چه حکمی خواهد داشت؟ در جایی که جانی قصد قتل داشته یا جنایتش غالباً سرایت کننده به نفس است، مشکلی وجود ندارد و قتل عمدی است، لکن چالش هنگامی رخ می دهد که نه قصد قتل وجود دارد و نه جنایت غالباً سرایت کننده به نفس است. این موضوع هم در فقه و هم در حقوق امکان بررسی دارد. فقها در این م...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2015

سرایت جنایت از موضوعاتی است که در بحث قتل مطرح می‌شود. در اینجا مسئله این است که سرایت، اگر فرجامش مرگ مجنی‌علیه باشد، چه حکمی خواهد داشت؟ در جایی که جانی قصد قتل داشته یا جنایتش غالباً سرایت‌کننده به نفس است، مشکلی وجود ندارد و قتل عمدی است، لکن چالش هنگامی رخ می‌‌دهد که نه قصد قتل وجود دارد و نه جنایت غالباً سرایت‌کننده به نفس است. این موضوع هم در فقه و هم در حقوق امکان بررسی دارد. فقها در این ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

ضابطه‌مندسازی تعدد جنایات از جهت شیوۀ استیفای قصاص یا دیه، بخش قابل توجهی از آموزه‌‌های فقهی مربوط به ضوابط قصاص بوده است. برخلاف قاعدۀ تعدد جرم که یکی از مؤلفه‌های تشدید کیفر می‏باشد، تعدد جنایات، به ویژه در جنایات عمدی، از قواعد عام تشدید کیفر خارج بوده و دارای احکام متفاوت است. تعدد جنایات، فروض مختلفی دارد؛ گاه ممکن است جنایت از سوی یک فرد علیه نفس یا عضو یک فرد یا افراد مختلف یا از ...

مقتضای امنیت قضایی یا عدالت آن است که هیچ‌کس برای یک جرم یا رفتار بیش از یک بار، تعقیب، محاکمه یا مجازات نشود. قاعدۀ منع محاکمه و مجازات، از قواعد مهم دادرسی کیفری در نظام‌های داخلی است که به حوزۀ حقوق بین‌الملل نیز گام نهاده و جایگاه ویژه‌ای دارد. این قاعده در اساسنامه‌های محاکم کیفری بین‌المللی اعم از موقت، موردی و دائمی تصریح شده است. با توجه به برتری محاکمات بین‌المللی نسبت به محاکمات داخلی...

مادۀ 27 اساسنامۀ رم مصونیت سران دولت‌ها را رافع مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان نمی‌داند. این امر در خصوص دولت‌های عضو اساسنامه کاملاً صادق است؛ چه آنکه آنان با پذیرش عضویت در دیوان تلویحاً از مصونیت سران دولت خود در صورت ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان اعراض کرده‌اند. مشکل جایی است که براساس ارجاع شورای امنیت وضعیت یک کشور غیرعضو به دیوان ارجاع شود. در این صورت برخی از اصول حقو...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
ابراهیم شعاریان رویا شیرین بیگ پور

امروزه در قراردادهای بازرگانی، طرفین از طریق فرم های استاندارد با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. فرم های استاندارد طرفین دربردارندۀ موضوع معامله، مبلغ، کمیت و شرایط تحویل کالا است. همچنین فرم های استاندارد حاوی برخی شروط معارضی که قبلاً چاپ شده، است. چنین وضعیتی نبرد فرم ها نامیده می شود. آیا با مبادلۀ فرم های متعارض، قرارداد واقع می شود؟ اگر چنین باشد، شروط قرارداد کدام اند؟ آیا با اجرای قرارداد...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
پرویز ساورایی

بر اساس «قاعدۀ اصل سند»، وقتی سندی به عنوان دلیل ابراز می گردد، اصل سند (نه کپی آن) باید ارائه شود. نظر به اینکه تلقی سند الکترونیک به مثابه اصل به سبب ماهیت آن دشوار است، قاعدۀ یادشده در بسیاری از کشورها لغو شده است. مقررات نمونۀ آنسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران با پیش دستی در این خصوص مشکل را حل کرده اند؛ با تصریح به این امر که ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به این دلیل که در شکل ...

ژورنال: :مجله تحقیقات اقتصادی 2014
مهدی صارم محسن مهرآرا

در این مقاله بر اساس ساختار نیوکینزین، واکنش سیاست پولی به نوسان های نرخ ارز در ایران بررسی شده است. بدین منظور ابتدا نرخ ارز بر اساس شرط تعادل در بازار ارز استخراج، سپس دو الگوی مختلف برآورد شده است. فرض الگوی اول این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان می دهد و فرض الگوی دوم این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان نمی دهد. به منظور انتخاب الگوی مناسب، از فاکتور بیزین و آ...

ژورنال: :فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک 2012
زهرا افشار منش میثم تارم

قاعدۀ وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیۀ«ولاتزر وازرة وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه هم...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2006
محمد فرخی هودر*

چکیده دادگاه ویژه عراق نهادی است که بر اساس قانون داخلی عراق برای محاکمه اتباع عراقی یا اشخاص مقیم این کشور که متهم به نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و سایر جرائم و جنایات جدی ارتکابی بین سالهای 1968 و 2003 هستند، تشکیل شده است. اساسنامه این دادگاه در تاریخ 10/12/2003 به تصویب شورای حکومتی عراق رسید. این دادگاه ملت عراق را برای ایجاد و بنیانگذاری ابزار حقوقی و قانونی مناسب برای اثبات...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید