سرشماری های نفوس جامع ترین منبع اطلاعاتی در ارتباط با جمعیت ها و خانوارها هستند که اطلاعاتی در زمینه ی اندازه، ساختار و ویژگی های جمعیت ها فراهم می کنند. سرشماری ها همواره با فشارهای سنگین مالی و نیروی انسانی بر دولت ها همراه هستند و داده های حاصل، خطاهای غیر نمونه گیری بسیاری را شامل می شوند. تحلیل اطلاعات به دست آمده از سرشماری ها و انتشار سریع نتیجه های آن، از دیگر مشکلاتی هستند که دولت ها پ...

امروزه، مسئله ی کاهش جمعیت، یکی از مسائل مستحدثه و موضوع بحث و مناقشه در محافل علمی و اجتماعی است؛ به ویژه پس از آنکه سرشماری جمعیت کشور در سال 1385 روند کاهش رشد جمعیت را با وضوحی بیش از گذشته نشان داد،. از این رو سعی شد در این مقاله، با رویکردی درون دینی و برون دینی به این مسئله پرداخته شود. هدف این مقاله آن است که با تبیین قواعد ناظر بر تکثیر نسل، در راستای سیاست تکثیر جمعیت در عصر حاضر گامی...

مبنا، منبع و هدف قاعده ی حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واق...

چکیده گاه دو واژه ی منبع و مبنا در مطالعات فلسفی حقوق،هر دو به معنای ریشه و بنیان قواعد حقوقی به کار می روند. با وجود این، مفهوم منبع با آن چه به معنای دقیق کلمه مبنای حقوق است، متفاوت می باشد. مقصود از مبنای قاعده ی حقوقی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی است و در واقع پاسخ این پرسش است که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ اما منظور از منبع حقوق ابزار های بیان کننده ی قاعده ی حقوقی نظیر قانون و عرف ...

چکیده: قواعد فقه، کاربرد زیادی در فقه و حقوق داشته و مبنا و اساس بسیاری از احکام در فقه و موادی از قانون می باشند. از جمله ی این احکام که در حقوق جزا کاربرد فراوانی دارد قاعده ی «لایبطل دم امریء مسلم » می باشد. مطابق این قاعده خون انسان (بزهدیده)، در فرض عدم امکان قصاص و یا در صورتی که قاتل معین نباشد ویا وی و عاقله اش تمکن مالی نداشته باشند؛ به هدر نمی رود. از موارد کاربرد این قاعده می توان ...

غریزه ی فزون طلبی و زیاده خواهی در نهاد بشر، در شاخه های مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده اند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفته اند. چنین عمل حریصانه ای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونه ای که با حق م...