مطابق مواد 678 و 679 ق.م. عقد وکالت به عزل موکل منحل می شود و وکیل دیگر صلاحیت اجرای مفاد عقد را ندارد، با این حال در ماده 680 ق.م. اعمال وکیل معزول تا قبل از رسیدن خبر عزل به او نافذ شناخته شده است . با در نظر گرفتن ماده 680 ق.م. این سوال مطرح می شود که نفوذ اعمال وکیل معزول بر چه مبانی استوار است؟و این مبانی قابل تسری به سایر موارد انحلال وکالت است؟ به عنوان نتیجه می توان گفت ، مبانی نفوذ اعم...

قرارداد لیسانس فناوری به عنوان یکی از رایج ترین قراردادها در عرصه ی تجارت مالکیت های فکری، هم چون سایر توافقات به اسباب مختلف، در معرض انحلال قرارداد دارد. این مقاله می کوشد تا ابعاد موضوع قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری را بر اساس موازین نظام های مختلف حقوقی و قواعد حقوق ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نگاشته ی حاضر پس از تبیین جنبه های خاص و مبهم موضوع و نقد رویکردهای قانون جدید،راه کار...

«چکیده» هرگاه قسمتی از قرارداد اجرا نشود «تجزیه ی قرارداد» رخ داده است و این پرسش به میان می آید که آیا متعهد قانوناً حق تجزیه ی قرارداد را دارد یا خیر و از زاویه ی دیگر آیا متعهدله حق دارد آن را نپذیرفته ، اقدام به فسخ کل قرارداد نماید یا خیر و قبل از این ها آیا طرفین می توانند حکم این موارد را در قرارداد خود ، بگنجانند یا خیر. در این پایان نامه به دنبال پاسخ به این پرسش ها هستیم. نتیجه ی ای...

امروزه، مسئله ی کاهش جمعیت، یکی از مسائل مستحدثه و موضوع بحث و مناقشه در محافل علمی و اجتماعی است؛ به ویژه پس از آنکه سرشماری جمعیت کشور در سال 1385 روند کاهش رشد جمعیت را با وضوحی بیش از گذشته نشان داد،. از این رو سعی شد در این مقاله، با رویکردی درون دینی و برون دینی به این مسئله پرداخته شود. هدف این مقاله آن است که با تبیین قواعد ناظر بر تکثیر نسل، در راستای سیاست تکثیر جمعیت در عصر حاضر گامی...

مبنا، منبع و هدف قاعده ی حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واق...

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...