این مقاله به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می پردازد. با توجه به مزیت های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعده گذاری قضایی معتقدند تحدید و انحصار منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانونگذاری نه ممکن است و نه مطلوب. به همین سبب استفاده از قا...

تعدیل قضایی عبارتست از این که قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتی که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهم ترین آن ها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور. از بررسی نظ...

یکی دانستن قانون و قاعده ی حقوقی، نشان از رویکرد تحقّقی دولتی در مبنای التزام آوری قاعده ی حقوقی داشته، به یکی انگاشتن حقوق و قانون منجر شده، می تواند نوعی عدالت دولتی و به دنبال آن، تفسیر لفظی از قانون را تنیجه دهد. با این وجود، آیا  می توان با تأکید بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی، زمینه ی عبور از عدالت دولتی به عدالت عرفی یا عدالت شرعی را ایجاد و بدین ترتیب، تفسیر قضایی را از چارچوب تفسیر لفظ...

تعدیل قضایی عبارتست از این‌که قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتی‌که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیش‌بینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهم‌ترین آن‌ها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور. از بررسی نظ...

«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت در حل و فصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه‌تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید کرده‌اند. از این رو،...

قاعده سابقه یکی از قواعد سنتی نظام حقوق کامن لا محسوب می شود. مطابق این قاعده، قاضی نظام کامن لا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند. این قاعده بوسیله بعضی از مراجع همچون دیوان کیفری بین المللی به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته اما قضاوت در مورد رعایت این قاعده قبل از صدور رای بوسیله این مرجع قدری مشکل می نماید. بر عکس، در اسناد تاسیس و قواعد مربوط به آئین دادرسی بعضی از مراج...

این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح می دهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازات ها شناخته می شود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند. مقاله با توجه به مستندات کافی از قرآن مجید، سنت و اجماع فقیهان آن را قاعده ای استوار و قطعی قلمداد می کند. بررسی متون مربوط به ادوار گوناگون فقه نشان م...

«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه‌قضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمی‌توان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است.عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان می‌تواند در استناد به هر یک از دل...

چنان که از تاریخچه مصونیت دولت ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت ها با چالش ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین الملل عرفی، قاعده ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت ها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایج...

در نظام قضایی اسلام، هر شخصی برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از حق مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است. وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. دلایل اثبات حق و دعوا در اکثر موارد یکسان است. در فقه، مفهوم و گستره دلیل و تمییز مدعی از منکر و همچنین دلایل اثبات دعوی در قالب گزاره های کلی و قواعد عام مطرح شده است که می توان از آن ها به قواعد فقه قضایی یاد کرد. ...