نتایج جستجو برای: قاعده نفی غرر.

تعداد نتایج: 9302  

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2003
ابوالقاسم علیدوست

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
ربیعا اسکینی مهرداد مهربخش

پدیده بازاریابی شبکه ای که در آن واسطه های کاذب اقتصادی حذف می شوند، اساساً امری مفید است؛ لیکن شرکتهایی که در اصطلاح دسیسه های هرمی نام دارند از این عنوان سوء استفاده می کنند. در این شرکتها هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرم هایی را تشکیل می دهند که در آنها پول افرادی که در سطوح پائین تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می رود که در راس هرم قرار می گیرند. شرکتهای...

ژورنال: :دوفصلنامه فقه مقارن 2013
محمدعلی تسخیری

مسئله نفی غرر در معاملات، ابعاد وسیعی در مباحث فقهی، معاملاتی نزد علمای اسلام دارد و شاید بتوان گفت که نفی غرر یکی از ویژگیهای معاملات مشروع در اسلام است؛ زیرا بسیاری از قوانین وضعی بشری، آشکارا از عقود غرری مثل شرط بندی و قمار حمایت کرده اند و در عصر حاضر به عقودی که غرر کمتر دارد روی آورده اند. آنچه بررسی و مطالعه غرر را اهمیت بیشتری بخشیده، آن است که موارد مشکوک آن بسیار است؛ زیرا هرگونه که ...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 2013
منصور خلیلی عراقی الهام نوبهار آمنه قائمی دیزجی

شرع مقدس اسلام همواره برای همه انواع معاملات، حدود و ثغوری معین کرده است که با عنوان قواعد و منهیات از آنها یاد می شود که از جمله این منهیات، قاعده نفی غرر است. طبق این قاعده، انجام هرگونه معامله­ای که در آن خطری ناشی از وجود ابهام در اصل وجود مبیع، قدرت بر تسلیم و دریافت مبیع و صفات مؤثر در قیمت و تقاضای مبیع وجود داشته باشد، به طوری که به واسطه این خطر، احتمال بروز زیان وجود داشته باشد، ممنوع...

Journal: :تحقیقات مالی اسلامی 0
محمد علیزاده اصل دانش آموخته دکتری مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق(ع) سیدعباس موسویان دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

شریعت اسلام به منظور استحکام و اتقان معاملات و مقابله با لرزان بودن یک معامله و جلوگیری از وقوع ضرر و نزاع در معاملات، قاعده ای تحت عنوان قاعده نفی غرر وضع کرده است تا هر فرد تاجر یا سرمایه گذار، هنگام ورود به معامله، از اطمینان نسبی برخوردار باشد. بررسی کتب فقهی نشان می دهد که در خصوص معیار و ضابطه معامله غرری، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. با توجه به اینکه بازارهای مالی، با عدم اطمینان و مخاط...

ژورنال: جستارهای اقتصادی 2017

ضرورت تثبیت اقتصادی به‌عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می‌کند؛ اما شاخص‌های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ‌کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته‌اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از...

ژورنال: :جستارهای اقتصادی 0
ایمان باستانی فر عضو هیأت علمی و استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان محمدرضا حیدری عضو هیأت علمی و استادیار دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان وحید مقدم عضو هیأت علمی و استادیار دانشکدۀ اهل البیت (ع) دانشگاه اصفهان

ضرورت تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می کند؛ اما شاخص های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

چکیده پایان نامه معنای لغوی غرر، "خطر" است و این خطر هم ناشی از جهل به یکی از جوانب کالا می باشد و در معنای اصطلاحی آن باید گفت که «غرر عملی است که از ضرر ایمن نمی باشد». مستند اصلی قاعده نفی غرر، حدیث مشهور نبوی است که در آن چنین آمده؛ «نهی النّبی عن بیع الغرر»، که یک حدیث مرسل و ضعیفی است و شهرت عمل به آن حدیث، ضعف آن را جبران می کند. قاعده غرر شامل سه جهت «جهل به وجود عوضین»، «جهل به اوص...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
حبیب الله رحیمی خسرو محمودزاده

چکیده  مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید