نتایج جستجو برای: قاعده اگر

تعداد نتایج: 28869  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان 1381

در سیستمهای فازی ، پایگاه دانش، مجموعه ای از قواعد اگر-آنگاه فازی است .مجموعه ای از چند قاعده اگر-آنگاه فازی، پایگاه قواعد فازی را تشکیل می دهند که در کنترل فازی نقش مهمی را بازی می کنند. در این پایان نامه نقاط ثابت برای چنین قواعدی بررسی شده است. ابتدا قواعد اگر-آنگاه فازی و روشهای تفسیر آنها بررسی شده و برای پایگاه قواعد فازی دو روش تفسیر ‏‎fita‎‏ و ‏‎fati‎‏ توضیح داده می شود. سپس نقاط ثابت ب...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2011
سید مصطفی محقق داماد نصر الله جعفری خسرو آبادی

قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله ب...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
محمد جعفر حبیب¬زاده محمدعلی اردبیلی مجتبی جانی پور

چکیده قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. برا ساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین المللی نشان می دهد که احساسات عمومی جهانی،...

ژورنال: فلسفه دین 2011
حسن عاشوری لنگرودی

از سویی حکما، قاعده «الواحد» (از یکی جز یکی صادر نگردد) را بدیهی می‌دانند و از سوی دیگر معتقداند خداوند یکتا، قادر مطلق است. لازمه قدرت مطلق خداوند، صدور کثیر از خدای یکتاست، آیا این، با قاعده الواحد متعارض است؟ چگونه می‌توان همزمان، قاعده الواحد و قدرت مطلق خداوند را پذیرفت؟ در این مسئله می‌گوییم: در پذیرش این قاعده، وفاق حکیمان، عارفان و متکلمان ادعا شده است که اساسی نداشته، پشتوانه قاعده...

قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود.مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند.قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم و مباشرتاً موجب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران خسارت ...

ژورنال: :پژوهشنامه اندیشه های حقوقی 0

خسارات متنوع دنیای معاصر ارجاع اجمالی حقوقدانان به یک پیشینه بومی را به دنبال داشته است؛ «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود. بررسی ادله نشان می دهد که متن چنین قاعده ای نه در مصادر حدیثی عامه وارد شده است و نه در مصادر حدیثی امامیه. با این حال ارجاع به قاعده مذکور در مبحث ملازمه بین نماء و درک اموال در کلام برخی از بزرگان فقه یافت...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
اسماعیل نعمت اللهی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه ای واقع نمی شود . در مقابل، فقهای برجسته ای با نظر مشهور مخالفت کرده و این عمل را معاوضه ای صحیح دانسته اند . بر اساس نظریه اخیر، این مسئله مطرح می شود که آیا ثالث ذی نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به ...

ژورنال: :فلسفه دین 2011
حسن عاشوری لنگرودی

از سویی حکما، قاعده «الواحد» (از یکی جز یکی صادر نگردد) را بدیهی می دانند و از سوی دیگر معتقداند خداوند یکتا، قادر مطلق است. لازمه قدرت مطلق خداوند، صدور کثیر از خدای یکتاست، آیا این، با قاعده الواحد متعارض است؟ چگونه می توان همزمان، قاعده الواحد و قدرت مطلق خداوند را پذیرفت؟ در این مسئله می گوییم: در پذیرش این قاعده، وفاق حکیمان، عارفان و متکلمان ادعا شده است که اساسی نداشته، پشتوانه قاعده...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
حمزه اسفندیاری بیات مهسا مدنی

قاعده «ما یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، باطل آن نیز ضمان آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز ضمان آور نخواهد بود. در حقوق مدنی ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2018

قاعدۀ قضاوت حرفه‌ای به این پیش‌فرض اشاره دارد که مدیران شرکت‌ها مسئولیتی در برابر ضررهای ناشی از تصمیماتی که با حسن‌نیت می‌گیرند، ندارند. این قاعده مدیران را از مسئولیت مدنی و جزایی در برابر خساراتی که به سبب تصمیمات آنها به شرکت وارد شده ‌است، معاف می‌دارد؛ حتی اگر آن تصمیم‌گیری اشتباه بوده‌ است. اعمال این قاعده پس از بررسی یک دسته شرایط مقدماتی صورت می‌پذیرد و قضات در صورت وجود آن شرایط و صرف...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید