نتایج جستجو برای: قاعده استاپل
تعداد نتایج: 6818 فیلتر نتایج به سال:
به ندرت می توان رابطه ای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعده استاپل تأثیر نپذیرد. هنگامی که استاپل علیه طرف دعوی جریان می یابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع می سازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود می برد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالی که از دیدگاه شخص مأخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، ا...
به ندرت میتوان رابطهای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعدة استاپل تأثیر نپذیرد. هنگامیکه استاپل علیه طرف دعوی جریان مییابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع میسازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود میبرد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالیکه از دیدگاه شخص مأخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، ا...
هر چند قاعده استاپل ریشه در حقوق غرب و به طور دقیق تر در کامن لا دارد اما در حقوق ایران نیز با اینکه نامی از آن برده نشده، کارکردهای آن در مواد متعدد قانونی و نگاه قانونگذاران در جهت حفظ امنیت در معاملات غیر قابل انکار است. قاعده بودن استاپل ویژگی هایی چون الزام آور بودن، کلی بودن و اجتماعی بودن را به آن می بخشد و در تعریف آن دکترین حقوق هر یک به بیان ویژگی هایی از این قاعده پرداخته اند و ارائه...
قاعده استاپل یا همان منع تناقص گویی به زیان دیگری امروزه کاربرد فراوانی در حقوق بین الملل و نقش موثری در تحقق دادرسی مبتنی بر عدالت و انصاف ایفاء می کند. قاعده استاپل متضمن دو عنصر اساسی تضاد و تناقض در گفت و رفتار طرفی است که مشمول استاپل می باشد و با توجه به اینکه مبنای قاعده فوق الذکر اصل ضرورت حسن نیت است حقوق خصوصی آن را وسیله ای برای نیل به عدالت و انصاف می داند قاعده ای که در حوزه خود بر...
حقوقدانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقتنامه داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوریهای بینالمللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقتنامه داوری را امضا ننمودهاند، مشاهده میشود. قاعده استاپل به عنوان عنصر اصلی تشکیلدهنده «نظریه استاپل در توسعه قلمرو داوری»...
قضیة موسوم به ابوطالبی در راستای معرفی نمایندة جمهوری اسلامی ایران به منظور مأموریت نمایندگی دائم این کشور نزد سازمان ملل متحد است که با عمل نامشروع و خلاف تعهدات کشور میزبان، یعنی ایالات متحدة امریکا، مواجه شد. در همین راستا، علاوه بر نقض صریح بخشهای یازدهم و سیزدهم موافقتنامة مقر که تعهدی توأمان نسبت به سازمان ملل متحد و کشورهای عضو در آن مندرج است، ایالات متحدة امریکا در تناقض آشکار با عمل...
قضیة موسوم به ابوطالبی در راستای معرفی نمایندة جمهوری اسلامی ایران به منظور مأموریت نمایندگی دائم این کشور نزد سازمان ملل متحد است که با عمل نامشروع و خلاف تعهدات کشور میزبان، یعنی ایالات متحدة امریکا، مواجه شد. در همین راستا، علاوه بر نقض صریح بخش های یازدهم و سیزدهم موافقت نامة مقر که تعهدی توأمان نسبت به سازمان ملل متحد و کشورهای عضو در آن مندرج است، ایالات متحدة امریکا در تناقض آشکار با عمل...
تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم ...
چکیده منظور از نظریه وکالت حکمی نفوذ اعمال حقوقی وکیل حکمی و انتساب آثار حقوقی آن اعمال به اصیل است اما در خصوص قلمرو، شرایط و مبانی نظریه مزبور در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی اختلافنظر وجود دارد. پیرامون مبانی نظریه مزبور، چند دیدگاه ارائه شده است: تقصیر موکل، قاعده لاضرر(حمایت از حقوق اشخاص ثالث). به نظر میرسد از میان دیدگاههای مذکور، دیدگاه اخیر با حقوق ایران تنا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید