نتایج جستجو برای: قاعده اجبار

تعداد نتایج: 7670  

ماده 504 قانون مدنی، اجاره زمین را برای مدّت معین حتی در فرضی که مستأجر احداث بنا یا غرس اشجار بنماید و این مستحدثات به نحوی باشد که تا مدتها بعد از انقضاء مدت اجاره باقی می­ماند نافذ دانسته­است. این ماده قانونی درخصوص عدم امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعیانی در ظرف زمانی مدت اجاره و نیز نسبت به امکان مطالبه اجرهالمثل برای موجر، در صورت ادامه تصرفات مستأجر و همینطور برای مستأجر در فرض باقی مان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

پایان نامه حاضر راجع به تاثیر اکراه بر مسئولیت کیفری است. آن چه در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت تاثیر اکراه بر مسئولیت کیفری می باشد . مسئولیت کیفری از شرایط و اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب فراهم می کند .گر چه بی تردید ، تنها در فرض وقوع جرم سخن از مجازات صحیح و منطقی است ، اما دیری است که صاحب نظران جزائی ،بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم ، در گر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده علوم 1389

در این پایان نامه سعی بر آن شده است که صورت های کلی روش های جستجوی خطی غیر یکنوایی که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته اند معرفی گردد. علاوه بر آن همگرایی سراسری آن ها نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در این مقاله نتایج عددی حاصل روی مسائل آزمونی برتری روش های غیر یکنوا را نسبت به روش های یکنوا نشان می دهد.

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

قاعده ولایت حاکم بر ممتنع یکی از قواعد فقهی معروف می باشد که در راستای تأمین مصلحت جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و بی ثباتی اجتماع و سر و سامان بخشیدن به اوضاع اجتماعی و فرهنگی مردم وضع گردیده است. مضمون این قاعده عبارت است از اینکه، هرگاه کسی از ادای حقوق دیگران و یا از انجام وظایفش خودداری کند اگر ذی حق امرش را نزد حاکم مطرح کند حاکم ممتنع را به انجام آن عمل مجبور خواهد کرد. امّا اگر اجبار مم...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1390

چکیده در حقوق ایران به تبعیت از فقه در زمان تخلف از اجرای تعهد، قاعده ای پیش بینی شده است که از آن به عنوان قاعده اجبار نام برده می شود. بر اساس این قاعده، تا آن جا که ممکن است، اجرای عین تعهد در دستور کار قرار می گیرد و قوه حاکمه آن را حمایت می نماید. یکی از انواع تعهدات، تعهد مقید به مباشرت است که قوه حاکمه نمی تواند به نمایندگی از سوی متعهد، تعهد را توسط خود یا دیگری انجام دهد؛ چرا که در ...

تورم چه به‌صورت مثبت و چه منفی، آثار اقتصادی غیرمطلوبی داشته که افراد زیادی ممکن است از این نظر متضرر شوند. بیمه با توجه به مسئولیت خرید ریسک، می‌تواند شرایط نامطلوب تورم را پوشش دهد. با مشابهت بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین ادله فقهی ضمان قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و قاعده غضب می‌توان قانون اجبار چنین صنعتی را در صورت لزوم، مصوب کرده و به صنایع موردنظر ابلاغ نمود. در کشور فرانسه قانون اجبار بیمه ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

قاعده ((ادرووا الحدود بالشبهات )) که به اختصار قاعده درء نام گرفته است ، از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و نیز صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود. پیرامون قاعده موصوف ازحیث دلالت ، محتوی ، قلمرو و مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صورت گرفته و دیدگاه مشهور مبتنی بر این است که قاعده در همه شبهات اعم از اکراه، اضطرار، اجبار، شبهه حکمی وموضوعی جاری می ...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
سیدمحمدحسین کاظمینی

قواعد حقوقی دارای سه متغیر کلیدی است: نخست، متغیر بنیادین مانند کلان، کلی و الزامی بودن؛ دوم، متغیر کارکردی که تشخیص موضوعات و مصادیق و تطبیق قاعده بر آنها است و سوم، متغیر غایی که برقراری نظم و برپایی عدالت است؛ همچنین الزام آور بودن قواعد حقوقی به عنوان یک متغیر بنیادین از مهم ترین اوصاف و ویژگی های این قواعد است. قاعده حقوقی را با دو رویکرد درون پارادایمی و تطبیق با پارادایم رقیب می توان مور...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1393

قاعده «الحاکم و لی الممتنع» جایگاه ویژه ای در حل و فصل دعاوی در حقوق ایران دارد. این قاعده فقهی مبنای حل اختلاف در روابط حقوقی افراد در جامعه قرار می گیرد و قضات با استفاده از این قاعده فقهی اشخاصی را که را که از ادای حقوق دیگران استنکاف می ورزند اجبار به ادای حقوق آنها می نمایند. مهمترین و محوری ترین مبحث در این پایان نامه کاربرد این قاعده فقهی در امور مالی و غیر مالی اشخاص و کاربرد این قاعده ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2014
سیدمحمدحسین کاظمینی

قواعد حقوقی دارای سه متغیر کلیدی است: نخست، متغیر بنیادین مانند کلان، کلی و الزامی‌بودن؛ دوم، متغیر کارکردی که تشخیص موضوعات و مصادیق و تطبیق قاعده بر آنها است و سوم، متغیر غایی که برقراری نظم و برپایی عدالت است؛ همچنین الزام‌آور‌بودن قواعد حقوقی به ‌عنوان یک متغیر بنیادین از مهم‌ترین اوصاف و ویژگی‌های این قواعد است. قاعده حقوقی را با دو رویکرد درون‌پارادایمی و تطبیق با پارادایم رقیب می‌توان مو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید