چکیده: وضع هر قانونی به منظور اجرایی ساختن آن است. حکومت ها ساز و کارهایی برای اعمال دقیق قوانین تعریف می کنند. حسن اجرای قوانین در حوزه قضایی و در آراء محاکم اهمیت بیشتری دارد. به همین منظور در کشور ما نیز همچون بسیاری از کشورها، دیوانعالی کشور جهت حسن اجرای قوانین ایجاد شده است. به منظور درک بهتر نظارت بر آراء محاکم، با بررسی سابقه چنین سازمانی، انگیزه از وضع آن را دقیق تر خواهیم شناخت. پس ا...

چکیده در مقایسه جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی با یکدیگر که موضوع این تحقیق است، دیدگاه مقنن در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دامنه‏ی پژوهش به بررسی جهات مذکور از حیث شکلی و ماهوی در قلمرو تقنینی و قضایی اختصاص یافته و عملکرد محاکم و دیوان عالی کشور در به کارگیری جهات مذکور نیز مورد بررسی قرار گرفته است....

یکی از مشخصه های دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست، تکلیف خواهان به قید بهای خواسته در ستون خواسته است. بهای خواسته، نقش اصلی را در سرنوشت دعوا دارد، از جمله تعیین مرجع صالح برای رسیدگی و قابلیت رأی دادگاه برای تجدیدنظر یا فرجام. اصولا،ً تعیین میزان بهای خواسته در اختیار خواهان است، ولی اعتراض به آن، لزوماً در انحصار خوانده است. اعمال این اعتراض نیازمند فراهم کردن شرایطی است، از جمله باید تا اولی...

فرجام خواهی مربوط به آرای قطعی است. بنابراین، اثر این شکایت بر اجرای حکم قابل بحث است. ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی در بیان این مطلب، ضمن بیان کلی عدم تاثیر فرجام خواهی بر اجرای حکم، در مقام توضیح بیشتر و بیان موارد استثنا، محکوم به مالی را از محکوم به غیرمالی جدا کرده است. در تحقیق این موضوع و این ماده لازم است به مطالبی از قبیل نوع، هدف و میزان تأمین، معیار و زمان اخذ تأمین، چگونگی استیفای...

دعاوی که در مرحله ی بدوی منجر به صدور رای قاطع میشود حسب مورد میتواند قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی هم باشد.و ممکن است این قابلیت را با تجدیدنظر خواهی از دست بدهد یا همچنان باقی بماند. در هر کدام از فروض، خواه رای مستقیما بعد از مرحله ی بدوی مورد فرجام خواهی قرار گیرد یا بعد از تجدیدنظر مورد درخواست فرجام قرار گیرد، در دیوان عالی کشور این رای از حیث شکلی مورد بازبینی مجدد قرار میگیرد.و شعبه ی مرج...

مشکلات زیادی که ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام دادرسی ایجاد نمود موجب شد که قانونگذار مبادرت به اصلاح آن نماید و در طی سالهای 1381 و 1385 و در نهایت در سال 1388 اصلاحاتی در آن اعمال گردید. به موجب قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 ، چنانچه رئیس قوه قضاییه ، رأی قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهد می تواند آن را به عنوان یکی از جهات ...

* صلاحیترویه قضایی دیوان‌عالی کشور در صلاحیت کمیسیون امور آبهای زیرزمینیرویه قضایی دیوان‌عالی کشور در خصوص دادگاه صالح به دعوای تقسیم ترکهرویه دیوان عالی کشور درخصوص دادگاه صالح به دعوای مطالبه مهریه از ترکه متوفیرویه دیوان‌عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تقسیم و یا افراز املاک مشاع موضوع ترکهرویه دیوان‌عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی...

قانون گذار در تبصره ی ماده ی 331 و ماده ی 369 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از آراء مستند به سوگند، اقرار و نظر کارشناس را تحت شرایطی ممنوع اعلام نموده است، با توجه به اینکه مقصود قانون گذار در این زمینه با ابهامات و نواقصی همراه است و از طرفی بسیاری از دعاوی با استناد به ادله ی مذکور حل و فصل می گردند و بر اساس آنها قاضی مبادرت به صدور رای می نماید، پرداختن به مبانی، حدود...

منظور از رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک که در مواد 308، 359 و 404 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده، دعاوی بین خواهان ها یا خواندگان متعدد با منافع مشترک در اقامه دعوا یا دفاع از آن می باشد. آرای صادره در دعاوی مذکور وقتی محقق می شود که سبب دعوا بین آنها مشترک باشد. دعوای غیرقابل تجزیه یکی از مصادیق دعاوی بین اشخاص متعدد با منافع مشترک است و به دلیل اینکه کلیه خواندگان باید طرف دعوا قرار بگیرند، د...

فرجام‌خواهی مربوط به آرای قطعی است. بنابراین، اثر این شکایت بر اجرای حکم قابل بحث است. ماده 386 قانون آیین‌دادرسی مدنی در بیان این مطلب، ضمن بیان کلی عدم تاثیر فرجام خواهی بر اجرای حکم، در مقام توضیح بیشتر و بیان موارد استثنا، محکوم به مالی را از محکوم به غیرمالی جدا کرده است. در تحقیق این موضوع و این ماده لازم است به مطالبی از قبیل نوع، هدف و میزان تأمین، معیار و زمان اخذ تأمین، چگونگی استیفای...