قواعد عمومی قراردادها به عنوان مبنایی‏ترین بخش حقوق مدنی محسوب‏ می‏شود،تا آنجا که معظم تحلیلهای حقوقی بر همین مبنا استوار است. از آنجا که در کتب فقهی بخش مستقلّی تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها، وجود ندارد، اکثریت مباحث این عنوان ذیل احکام عقد بیع و احیانا عقود دیگر مطرح‏شده است. یکی از مباحث مطروحه در حوزه این قواعد مبنایی، تحلیل و بررسی اقسام عقود است که عقد معلق و منجز ذیل این عنوان مطرح می‏ش...

معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می گیرد. علّت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّه ی...

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده‌اند که توافق‌های افراد فقط در قالب عقود معین الزام‌آور است. لذا برای الزام‌آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی‌دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می‌کردند. بنابراین در حقوق ایران ب...

چنان چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح می شود که آیا طرف دیگر می تواند صرفاً به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مسأله نشده اند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کرده اند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم می شوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفته اند و گروهی دیگر که حق فسخ و الزام را...

هرچند فقیهان امامیّه و به تبع آنان قانون مدنی، جعل شرط فسخ در عقد نکاح را از حاکمیّت ارادة طرفین عقد نکاح خارج ساخته و باطل دانسته اند ولی نظر مذکور در فقه امامیّه و حقوق ایران با ادلّه و قواعد حاکم بر آزادی ارادة طرفین عقد نکاح در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به این بیان که طبق قواعد حاکم بر ارادة طرفین عقد، جعل شرط فسخ در کلیة عقود لازم و نیز معاوضی ممکن است؛ به طوری که برخی از فقیهان، جعل شرط فسخ در...

انعقاد یک عقد به صورت مشروط، حکایت از آن دارد که مشروط‌له التزام خود نسبت به مفاد عقد را بر ایفای شرط از سوی مشروط­‌علیه متوقف کرده و در واقع اراده خود را به صورت مقیّد انشاء نموده است. از این‌­رو اگر مشروط­‌علیه از شرط تخلف ورزد، باید در خصوص بقا یا امکان گسست عقد تصمیم گرفت و چاره­‌اندیشی کرد. صرف‌­نظر از شرط نتیجه که امکان تخلف از آن متصور نیست و شرط صفت که ظاهراً تخلف از آن راهی جز امکان فسخ ...

لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف ...

این مقاله به بررسی آثار شرعی شروط ضمن عقد نکاح می‌پردازد. با بررسی ادلّه بیان‌شده در مسئله مذکور، به این نتیجه می‌رسیم که وفای به شرط فعل ضمن عقد نکاح وجوب شرعی دارد و می‌توان مشروط علیه را مجبور به وفا نمود. البته در صورت تخلّف از شرط در خصوص عقد نکاح، خیار فسخ ثابت نمی‌شود؛ هر چند در صورت تعذّر شرط در این عقد، خیار فسخ برای مشروط له ثابت می‌گردد. در مورد افعالی هم که حصول آنها نیازمند امضای شرعی...

چنان‌چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح می‌شود که آیا طرف دیگر می‌تواند صرفاً به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مسأله نشده‌اند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کرده‌اند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفته‌اند و گروهی دیگر که حق فسخ و الزام را...

چکیده عقد وکالت یکی از پرکاربردترین عقود معین مندرج در قانون مدنی است اقتضای ذات این عقد اعطای نیابت و اذن در تصرفات حقوقی از سوی موکل به وکیل است. مطابق قانون مدنی عقد وکالت عقدی جایز بوده و هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می تواند آن را فسخ کند که اگر این فسخ از سوی موکل باشد به عزل و اگر از سوی وکیل باشد به استعفا تعبیر می شود امروزه به اقتضای معاملات گاه عقد وکالت در مقام سایر عقود همچو...