در باور بیشتر فقیهان، اقاله، همانند خیارات، از اسباب فسخ و گسست عقد به‌شمار می‌آید؛ با این تفاوت که اعمال فسخ توسط خیارات تنها با ارادۀ یک طرف انجام می‌پذیرد، اما شرط تحقق اقاله تراضی طرفین عقد بر انحلال آن است. توجه به مکتوبات فقهی و ادلۀ مجوز اقاله، گویای آن است که فقیهان به‌طور کلی عقود را از این طریق قابل‌فسخ می‌دانند و تنها برخی عقود خاص، مانند نکاح را از اقاله ممنوع دانسته‌اند. ورود بحث ف...

در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر می‏دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این صورت بحث از ایقاع خیاری بر اساس این ماده نیز قابل توجیه است. در فق...

در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به عقود است. در ماده ی 456 ق.م نیز «خیار» ویژه ی معامله دانسته شده است. در فقه و حقوق موضوعه، کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع به استناد خیار فسخ به میان آمده است. از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد. مقاله ی حاضر به بررسی امکان یا عدم امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوق دانان و فقیهان پرداخته و ب...

چکیده اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف‌نظر است. برخی آن را...

چکیده «تحلیل فقهی-حقوقی ایقاع مشروط» واکاوی امکان درج شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است. مشهور فقها، به دلایلِ اجماع، عدم ارتباط شرط با ایقاع، تبدیل ماهیت آن به عقد، دوطرفه بودن شرط و یک طرفه بودن آن، اختصاص عقلی خیار و انحلال به عقد، طرفدارِ عدم جریان شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است. همچنین ضمیمه شرط به یکی از عوضین وعدم وجود عوض در ایقاعات، اختصاص فسخ به امر موجود و عدم امکان اعاده معدوم، از دیگر...

بررسی ها نشان می دهد که نقش ایقاعات در زندگی اجتماعی اشخاص مجهول مانده است و در این میان ایقاع مشروط به عنوان نهادی که بتواند منطبق با نیازهای مشروع شخص باشد، مورد غفلت واقع شده است. در قانون مدنی در زمینه ایقاع مشروط، نص صریحی وجود ندارد. در فقه امامیه نیز آنچه مورد بررسی قرار گرفته است امکان خیار شرط در ایقاع است و اساسا فقهای امامیه، بحث مستقلی به این موضوع اختصاص نداده اند. در این رساله، ...

:بررسی نظریات فقهی و تطبیق آن با حقوق موضوعه کنونی اگرچه می‎تواند در شناخت هر چه بیشتر ایقاع مفید واقع شود، اما از سوی دیگر می‎تواند ضعف نظریات و قوانین موجود را در توصیف نهاد حقوقی مذکور، آثار و شرایط آن نشان دهد، خصوصاً آنجا که همپای قراردادها سخن از امکان درج شرط و یا فسخ آن به میان می‎آید، اهمیت موضوع پررنگ‌ت...

اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده هر چند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف وضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری ها و موانعی روبرو بوده و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور ...

فسخ نکاح یک عمل حقوقی یک جانبه و به عبارت دیگر ایقاع است که تنها به اراده ی انشایی ایقاع کننده احتیاج دارد بدون آنکه نیازی به قبول طرف مقابل داشته باشد. این نهاد حقوقی تشریفات خاصی ندارد یعنی نیازی به رجوع به دادگاه نداشته و تنها با اراده ی صاحب حق واقع می شود. قانون مدنی ایران در تنظیم مواد مربوط به عیوب موجب فسخ نکاح از نظر مشهور فقها پیروی نموده و عیوب فسخ نکاح را حصری دانسته است. بدین توضیح...

اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده هر چند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف وضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری‌ها و موانعی روبرو بوده و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور ...