چکیده مطالب امروزه که با گسترش صنایع وتوسعه جوامع ماشینی نگرش مردم به اخذ تاوان عوض شده وصاحبان سرمایه وثروت که سود بیشتری می برند باید از جیب خود خسارات وارده را بپردازند ، لازم است که قانونگذار وحقوقدانان با توسعه دامنه مسوولیت مدنی مبتنی بر فرض تقصیر زمینه رابرای تحقق این مهم فراهم نمایند ، و این امر امکان پذیر نخواهد بود مگر از طریق وضع قوانین جدید یا تفسیر قوانین موجود یادر صورت فقدان قوا...

در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطه سببیت لازم الاثبات از جمله ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی مواد قانونی، معتقدند این قاعده کلی هم مانند بسیاری از قواعد دیگر دارای استثناء است؛ بدین معنا که گاه به رغم ضرورت وجود رابطه سببیت، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد؛ زیرا قانون این رابطه را در برخی م...

تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیتپزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یامعیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیرپزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنیعدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاند...

یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی...

مطابق اصول کلی مسوولیت مدنی، چنانچه مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد، بار اثبات تقصیر فاعل زیان در ورود خسارت بر عهده زیاندیده است و تا زمانیکه تقصیر فاعل زیان به اثبات نرسد، وی مسوولیتی برای جبران خسارت ندارد، مگر در مواردی که قانونگذار با توجه به برخی مصلحت ها از جمله عدم توان زیاندیده در اثبات تقصیر و رعایت عدالت و لزوم جبران کلیه خسارات، زیاندیده را از اثبات تقصیر معاف نماید. این موارد را فرض تق...

محمد عیسی تفرشی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس محمدرضا کامیار دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس در این مقاله مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل ترکیبی بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی و مقایسه شده است. ابتدا معلوم گردیده که در مقررات حقوق ایران و همچنین کنوانسیون حمل و نقل ترکیبی بین المللی، مبنای این مسئولیت، تقصیر متصد...

تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب1392، مسئولیت پزشک مبتنی بر یک مسئولیت محض و مطلق بود و این سبب شده بود که گروهی مدعی شوند که با توجه به صراحت قانون مجازات، تعهد پزشک در قبال بیمار از نوع تعهد به نتیجه است؛ اما عدم تطبیق این نظریه با ماهیت تعهد پزشک و انتقادات وارده بر قانون مزبور، سبب شد که قانون¬گذار در اقدامی در خور ستایش، مبنای مسئولیت پزشک را در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، ...

در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونهUNCTAD/ICC 1992  و سپس قواعد روتردام 2009 که  مهم‏ترین نوآوری آن  پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است. مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسئولیت متصدی فرض تقصیر اعلام‌شده و همچنین غالب نویسندگان نسبت به مبنای مسئولیت متصدی در اسناد نمونه UNCTAD/ICC 199...

مطابق ماده‏ ی 516 قانون مدنی، متصدی حمل امین محسوب می‏ شود و تعهد او در حفظ و نگهداری اشیایی که به او سپرده می‏شود؛ تعهد به وسیله است و بنابر این مسئولیت وی مبتنی بر تقصیر است و برای مسئول شناخته شدن وی باید تقصیر او توسط زیان‏دیده به اثبات برسد. امااین حالت تنها در مورد تعهد به حفظ و نگهداری است و با عنایت به سکوت قانون گذار در مورد سایر تعهدات وی، باید گفت که تعهد متصدی حمل در جابه‏‏ جایی کال...

مشهور این است که مسئولیت مدنی دارندگان خودرو مبتنی بر یکی از نظریه های فرض تقصیر، تعهد به حفاظت، خطر یا ترکیبی از آن ها باشد. بر پایۀ این نظریه ها، دارندۀ خودرو اگر قرارداد بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی نبندد، خود باید همۀ زیان های وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. این برداشت متکی به عبارتی از مادۀ 1 قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1347ش بوده است. قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1387ش، آن عبارت...