سازمان‌های مردم ‌نهاد با آن که از سال‌ها قبل در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه از سوی دولت و نهادهای دولتی چندان جدی تلقی نشده و نقش‌آفرینی تأثیرگذاری در فرایند کیفری نداشته‌‌اند. از نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی کیفری است که قانونگذار در ماده 66 قانون مذکور به آن پرداخته است. تصویب این ماده ک...

سیاست جنایی مشارکتی که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونۀ کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ­سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می­شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی م...

در بسیاری از کشورها با وجود این­که قوانین آیین دادرسی کیفری آمرانه و به صورت یک­طرفه از طرف دولت وضع می­شوند، متحول شده­اند. برخی از این تحولات بیش از هر چیز، ناشی از نتایج تحقیقات و یافته­های جرم­شناسی است. با وجود این­که جرم­شناسی رشته­ای علمی است و به علت دیدگاه انتقادی و بی­طرفانۀ آن چندان مورد استقبال دولت­ها نیست، اما در قوانین کیفری و به ویژه در آیین دادرسی کیفری نفوذ کرده و اهداف متفاوت...

ماده (3) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مراجع قضایی را مکلف ساختهاست تا با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. این دغدغه قانونگذار اگرچه در جای خود قابل احترام است لکن ناقص و ناشی از پندار ناتمام از یک اصل مسلم در مرحله پیش دادرسی کیفری ی...

از لحاظ منطقی و حقوقی، در فرایند دادرسی کیفری، اصل برایت نیازی به اثبات ندارد، بلکه برعکس نیازمند حمایت و پشتیبانی است. چون همان طور که اصل مزبور قبل از این فرایند حاکم و مفروض بوده در طول این فرایند نیز هم چنان حاکم و مفروض است و صرف ادعای وقوع جرم یا ادعای انتساب بزه واقع شده به متهم، این اصل مسلم را زایل نمی سازد. در این فرایند آن چه نیازمند اثبات است، حسب مورد، وقوع جرم یا انتساب بزه به مته...

امروزه میزان مشارکت سازمان­های مردم نهاد در اداره امور کشور یکی از شاخص­های توسعه­ یافتگی است و حضور سازمان­های مردم نهاد در جامعه از نظر دانش مدیریت، سرمایه اجتماعی به شمار می­رود و از نظر علم سیاست جنایی نشانه حاکمیت سیاست جنایی مشارکتی است. ازین‌رو مادة 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به سازمان­های مردم نهادی که اساسنامه آن­ها جنبه حمایتی دارند اجازه مداخله در فرایند کیفری داده است. آن...

چکیده: در 17 ژوئیه 1998 در کنفرانس دیپلماتیکی که در شهر رم برگزار شد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به امضای اکثریت نمایندگان کشورهای شرکت کننده در کنفرانس رسید و اساسنامه در اول ژوئیه سال 2002 میلادی لازم الاجراء شد. با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اواخر قرن بیستم و لازم الاجراء شدن آن در اوایل قرن بیست و یکم محکمه ای دایمی برای رسیدگی به جنایات بین المللی و تضمین صلح...

الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه­های آسان­تر و انسانی­تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرم­زا نیز می­باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می­آورد. به همین...