مطابق ماده 311 قانون مدنی قانونگذار در دو حالت غاصب را به دادن بدل مال مغضوب مکلف کرده است اول در صورتی که عین مغضوبه تلف شده باشد  صورت دوم  ان است  که عین غصب شده تلف نشده ولی به عللی رد ان به مالک ممکن نیست انچه غاصب در صورت اول به مالک می دهد بدل تلف و انچه در صورت دوم مالک می دهد بدل حیلوله نام دارد بنابراین بدل حیلوله زمانی موضوعیت پیدا می کند که کسی مالی را غصب کند انگاه مال غصب شده بدون...

مطابق ماده 311 قانون مدنی قانونگذار در دو حالت غاصب را به دادن بدل مال مغضوب مکلف کرده است اول در صورتی که عین مغضوبه تلف شده باشد  صورت دوم  ان است  که عین غصب شده تلف نشده ولی به عللی رد ان به مالک ممکن نیست انچه غاصب در صورت اول به مالک می دهد بدل تلف و انچه در صورت دوم مالک می دهد بدل حیلوله نام دارد بنابراین بدل حیلوله زمانی موضوعیت پیدا می کند که کسی مالی را غصب کند انگاه مال غصب شده بدون...

در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می­شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهل­سنت به بدل حیلوله حکم داده­اند، اما اختلاف در ادله­ی مشروعیت و چالش­های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی­شدن پرونده­های قضایی، بازخ...

«تعذّر عین» به حالتی اطلاق می شود که به واسطه ی ایجاد فاصله میان مال و مالک، استیلای تام و قدرت وی بر اغلب تصرفات مالکانه ، دچار اختلال شده باشد؛ این عنوان مستقلاً از موجبات مسئولیت مدنی دانسته نشده و ضمانِ آن منوط به قرار گرفتن در ذیل سایر موجبات ضمان است؛ با این حال، تعذّر عین می تواند مسئولیت اولّی و اصلی ضامن- یعنی بازگرداندن مال و جبران منافع آن- را تا زمان ناتوانی از پرداخت عین تغییر دهد. مشهو...

تحقیق حاضر تحت عنوان "آثار فقهی و حقوقی غصب" به بررسی این مسائل پرداخته است: در ابتدا با تعریف واژه های مثل مال، ملک، ملکیت، حق و واژه های از این قبیل که به نحوی با غصب مرتبط است پرداخته است و سپس بحث عناصر غصب را مطرح نموده است که برای غصب مثل جرایم عناصر مادی و معنوی قانونی را مطرح و مورد نقد و بررسی قرار داده است و در پی آن ارکان غصب مطرح که در آن به مطالب از قبیل استیلای نامشروع، تصرف عدوان...

تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزۀ پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی می شود. فقها در نحوۀ سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام می کند اختلاف دارند. برخی اِعمال تقاص نسبت به بدل را موجب اباحۀ تصرف دانسته اند و برخی دیگر آن را محصّل ...

اگر غاصب یا مدیون ممتنع از ادای دین، بعد از تقاص مالک، حاضر به ردّ عین یا دین به تقاص کننده گردد، آیا برای او جایز است اصل مال خویش را بستاند و مال اخذکرده را عودت دهد؟ آیا اصولاً عودت هر یک از حق و مال مقاصّه به دو طرف تقاص کننده و تقاص شونده بدون معامله جدید صحیح است؟ پاسخ این سؤالات در گرو روشن کردن ماهیت تقاص است. اگر تقاص از قبیل اخذ بدل حیلوله باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر تقاص نوعی معاوضه با...

تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزۀ پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی می‌شود. فقها در نحوۀ سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام می‌کند اختلاف دارند. برخی اِعمال تقاص نسبت به بدل را موجب اباحۀ تصرف دانسته‌اند و برخی دیگر آن را محصّل ...

چکیده غصب در لغت به معنی اخذ شی ظلماً آمده است. این تعریف مورد پذیرش اکثر صاحبنظران می باشد. اما در تعریف اصطلاحی آن تشتت آرا وجود دارد. چراکه این مفهوم دارای حقیقت شرعی نمی باشد. به همین دلیل اکثر اندیشمندان در پی تعریف آن برآمده اند. احتوا علی مال الغیر را می توان جز اولین تعریفی از غصب دانست که ابن حمزه در کتاب خود الوسیله بدان پرداخته است. پس از ایشان می توان به تعریف محقق و علامه اشاره ک...

هرگاه برگرداندن عین مغصوب و مضمونْ ناشدنی و متعذر باشد، اکثریت فقیهان ضامن را مسئول پرداخت بدل آن دانسته‌اند و آن را «بدل حیلوله» نامیده‌اند. کارکرد این بدل برطرف‌کردن اختلالی است که غاصب در رابطه و علقۀ مالک با مالش پدید آورده است. از ادلۀ فراوانی استمداد شده تا این مدعا بر کرسی اثبات و اعتبار بنشیند. اما هرکدام از ادله، به‌تنهایی نمی‌تواند، به‌گونه‌ای کامل، همۀ مصادیق تعذر را دربر گیرد. فروعات...