چکیده در قانونگذاری­های جدید به منظور کشف واقع، این تمایل دیده می­شود که بر میزان اختیارات دادرس حقوقی، چنان که در امور کیفری است بیفزایند و در این زمینه اعتماد بیش تری به دادرس داشته باشند. به همین جهت قواعد محدود کننده قدرت تشخیص دادرس در حال کاهش است؛ به طوری که دیدگاه سنتی مبنی بر تفکیک بین دعاوی کیفری و حقوقی در امر اثبات تا حدود زیادی ازبین رفته است. اصل آزادی ارزیابی قضایی ادله مدنی مانن...

تأثیرات هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس کیفری، با توجه به ماهیت و شکل تأثیرگذاری، بر دو قسم ماهوی و شکلی ‌تصو‌ر‌شدنی خواهد بود و این در حالی است که فرض قانونی، بر «اَماره بودن» تمامی حالت‌های صدور معاینه و تحقیق محل، طبق مادۀ 221 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. در پژوهش پیش‌رو با هدف اثبات حالتی که دادرس به «مشاهدۀ مستقیم» موضوع اتهام می‌پردازد، به اثبات فرضیۀ «دلیل به معنای خاص» بو...

جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسایل دیرینه وپر سابقه فقهی است که امروزه خود مسأله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سوال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بی‌نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خود رأی دهد یا پای‌بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارایه کرده‌اند از دیرباز در حقوق ما مطرح شده است و فقها درباره چند و چون آن به بحث و گفتگو پردا...

چکیده اختیار دادرس در اثبات امور مدنی که از گذشته آبستن اختلافات بوده، در دادرسی از اهمیت زیادی برخوردار است. طوری که آزادی دادرس در ارزیابی دلایل، از مهمترین خصیصه نظام دادرسی تفتیشی و معیار تفکیک بین دو نظام تفتیشی و اتهامی در دادرسی مدنی قرار گرفته است. در قانونگذاری های جدید به منظور کشف واقع این تمایل دیده می شود که بر میزان اختیارات دادرس مدنی، چنانکه در امور کیفری است بیفزایند و در این...

جواز استناد قاضی غیر مع به علم شخصی خود در مقام صدور حکم،‌ یکی از مسایل دیرینه وپرسابقه فقهی است که امروزه خود مسأله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سوال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بی نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خود رأی دهد‌یا پایبند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارایه کرده اند، از دیرباز در حقوق ما مطرح شده است و فقها درباره چند و چون آن به بحث و گفتگو پرداخت...

تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که نظام ادله کیفری تحولات بسیار به خود دیده است. در حقوق قدیم و نظام رسیدگی اتهامی قدیم اروپا، کاربرد ادله ماوراء الطبیعه برای اثبات جرم، امری طبیعی بود و این گونه ادله اعتبار و ارزش قضایی داشت و توسل به آن ها برای اثبات جرم پذیرفته شده بود. در امپراتوری رم و اروپای قرون وسطی به تدریج نظام ادله قانونی رواج یافت و در زمان انقلاب کبیر فرانسه، روش اقناع وجدان دادرس جای...

با توجه به تمایزات ارائه شده بین موضوع ایرادات و موضوع ردّ دادرس، تسرّی قیود مربوط به ایرادات مانند ماده 87 ق.آ.د.م، به موارد ردّ دادرس غیرقابل قبول به نظر می رسد. بند الف ماده 91 ق.آ.د.م ، طبقات و درجات دور و نزدیک را یکجانبه نگریسته و تفاوتی قایل نشده است که نیاز به اصلاح دارد .در بند الف ماده 91 ق.آ.د.م ، بدون هیچ دلیل منطقی دادرس محور رابطه با خویشاوندان قرار گرفته است که نیاز به اصلاح دارد .ب...

جواز استناد قاضی غیر مع به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسایل دیرینه وپرسابقه فقهی است که امروزه خود مسأله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سوال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بی نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خود رأی دهد یا پایبند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارایه کرده اند، از دیرباز در حقوق ما مطرح شده است و فقها درباره چند و چون آن به بحث و گفتگو پرداخته...

دلیل، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. از حیث تاریخی، معمولاً نظام های دادرسی کیفری را به دو نوع کلی تقسیم می­کنند؛ در نوع اول با عنوان «نظام ادله قانونی»، دلیل، فقط همان است که در قانون ذکر شده و لذا دادرس، حق مستند کردن حکم خود به غیر از آن دلیل را ندارد. در قسم دوم اما که با عنوان «نظام اقناع وجدان قاضی» از آن یاد می­کنند، دادرس، علاوه بر ادله مصرح در قانون، می­تواند به تحصیل ادله دیگر...

بحث اعتبار و تقدم اصل یا ظاهر بر دیگری در صورت تعارض موضوعی بحث‌برانگیز و دارای جنبۀ علمی و کاربردی است. گاهی ظاهر مورد تأیید شرع و قانون‌گذار است که به آن امارۀ قانونی می‌گویند و گاهی ظاهر از آن نظر که موجب علم و اطمینان دادرس می‌‌شود، آن را امارۀ قضایی می‌‌نامند و هر دو این نوع ظواهر و امارات حجت و معتبر هستند. اما اگر ظاهر مستفاد و مستنبط از قراین و اوضاع و احوال موجود در آن موضوع باشد بدون ...