نتایج جستجو برای: عقود و ایقاعات

تعداد نتایج: 760616  

هدف از این پژوهش نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان می باشد در عقود به نص ماده 191 قانون مدنی،عقد ایجاد می شودبه قصد انشا ، انشاء در برابر اخبار است و مقصود این است که موضوع اراده باید مسبب اثرحقوقی شود و نحوۀ اعلان، مؤثر در مقام نیست و از هر گونه ای که اعلان باطنی اعلام شود و مقصود حاصل شود وافی می باشد ، بعضی از حقوقدانان اعلام اراده را در ایقاعات به جز مواردی که مشخص است موثر ...

در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده‌اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده‌اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می‌دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابرا...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2014
حامد شیرکوند سید محمد رضا آیتی

قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

با توجه به اینکه مواد 190و217 قانون مدنی به ترتیب به شرایط اساسی صحت معامله  و شرط تأثیر جهت نامشروع در بطلان معامله پرداخته است، این مقاله درصدد پاسخگویی به این  سؤال است  که آیا در ایقاعات نیز بحث مشروعیت جهت مطرح می باشد؟به عبارت دیگر، منظور قانونگذار از واژۀ معامله،تنها عمل حقوقی دوطرفه­است یا اعمال حقوقی یک طرفه را نیز در بر می­گیرد؟ حال اگر این موضوع در ایقاعات نیز جریان داشته باشد،آیا تم...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2016

عدم نفوذ، ضمانت ‌اجرای فقدان برخی از شرایط اساسی صحت معاملات است و به‌طور معمول در عقود فضولی، اکراهی و برخی از قراردادهای محجورین مطرح می‌شود. بر اساس این وضعیت حقوقی، قرارداد، فاقد اثر بوده و سرنوشت آن به الحاق بعدی رضای معتبر (اجازه) یا اعلام رد توسط ذی‌نفع وابسته است. این وضعیت به‌طور معمول در عقود به رسمیت شناخته شده، لیکن نظر مشهور، عدم پذیرش آن در ایقاعات است. با این همه مسئله این است که...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1386

مباحث این نوشتار و رساله تحت عنوان (تعلیق در عقود و ایقاعات) از یک مقدمه و سه فصل و جمع بندی تشکیل شده است. با توجه به اینکه هدف اصلی در این رساله بررسی جایگاه تعلیق در قراردادها و معاملات از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران است. در این رساله سعی شده است که احکام و آثار تعلیق از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی و تحلیل و تطبیق و مقایسه بین فقه امامیه و حقوق مدنی قرار گیرد و روش...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

اصول عملیه مجموعه دستورالعمل هایی است که شارع مقدس فراروی مکلفین قرار داده تا به هنگام شک و تردید در حکم واقعی مورد لحاظ قرار گیرد بنابراین مجرای این اصول زمانی است که شخص دچار شبهه و تردید شود. اصول عملیه بویژه دو اصل استصحاب و برائت در کتاب شرح لمعه در مبحث عقود و ایقاعات کاربرد فراوانی دارد اما دو اصل احتیاط و تخییر به معنای اصطلاحی اصولی در حوزه ی عقود و ایقاعات کاربرد چندانی نداشته است. ...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2013
عبداله بهمن پوری محمد حسن حائری محمد تقی فخلعی

اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده هر چند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف وضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری ها و موانعی روبرو بوده و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور ...

این پژوهش با هدف بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات انجام گرفته است، به این معنا که معلق کردن عقد یا ایقاع به امر دیگری، موجب بطلان آن می‌شود. بعضی از فقها با دلایلی اثبات کرده‌اند که تعلیق، مبطل قراردادها، اعم از عقد و ایقاع است. در این پژوهش، دلایل اشتراط تنجیز به چالش کشیده شده است و اثبات شد که همۀ آن دلایل هر یک به نحوی مخدوش است و مسئلۀ رجوع تعلیق به انشاء یا منشأ هم تأثیری در حکم آن ند...

اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده هر چند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف وضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری‌ها و موانعی روبرو بوده و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید