به دلیل فقدان قانونی مستقل در خصوص بیمه عمر و بیان اشاره ای در قانون بیمه مصوب سال 1316 مسائل و مشکلات حقوقی ناشی از بیمه عمر در پرده ای از ابهام قرار گرفته است.هر چند در کنار خلاء قانونگذاری در بعد عمل موسسات و شرکت های بیمه گر به طور جداگانه و سلیقه ای اقدام به صدور بیمه نامه هایی در ارتباط با قرارداد بیمه عمر بین خود و افراد جامعه به عنوان متقاضی نموده اند اما این تشتت رویه خود مشکلاتی را فر...

منظور از ارزیابی شخصی از دید شخص نگریستن و در نظر گرفتن تمام خصوصیات و ویژگی های مادی و معنوی است . ارزیابی نوعی به معنی ارجاع به عرف و ملاک قرار دادن انسان و متعارف در اوضاع و احوال خارجی حادثه است. در تعریف کلاسیک ارزیابی نوعی هیچ یک از ویژگی های شخصی در معیار انسان متعارف دخیل نمی باشد. اما برطبق دکتر نوین معیار انسان متعارف باید منطعف شود و این امر مستلزم توجه به شخصی و در نظر گرفتن برخ...

عقود از حیث دوام به لازم و جایز تقسیم می گردند. عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. سوال اساسی اینجاست بر چه مبنایی برخی از عقود لازم و برخی جایز معرفی شده اند؟ در نوشتار حاضر مشخص می گردد که مبنای لزوم و جواز در عقود، ماهیت اثر حقوقی می باشد. شناخت ماهیت اثر حقوقی به عنوان م...

هدف اصلی این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی قرارداد بیمه بدنه و مطابقت آن با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی و بررسی اختلافات بین بیمه‌گزاران و شرکت‌های بیمه در خصوص خسارت افت ارزش خودرو است. در این تحقیق با بررسی نظریه‌های موجود به بیان ماهیت، ارکان، اوصاف و ویژگی‌های قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته‌شده و سعی می‌شود می‌شود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی ...

عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی به دو دسته اصلی عقود مبادله­ای و مشارکتی تقسیم می­شود. در عقود مشارکتی، ارتباط میان بانک و سپرده­گذار، بر اساس سهیم بودن سپرده­گذار در منافع ناشی از فعالیت­های تجاری و مالی شکل می­گیرد. در این عقود بانک های اسلامی به جای دریافت نرخ ثابت از وام گیرندگان، در سود و زیان معاملات تجاری با سرمایه گذاران شریک می‌شوند و سهم سودشان را با سرمایه گذارانی که در بانک سپر...

عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی به دو دسته اصلی عقود مبادله­ای و مشارکتی تقسیم می­شود. در عقود مشارکتی، ارتباط میان بانک و سپرده­گذار، بر اساس سهیم بودن سپرده­گذار در منافع ناشی از فعالیت­های تجاری و مالی شکل می­گیرد. در این عقود بانک های اسلامی به جای دریافت نرخ ثابت از وام گیرندگان، در سود و زیان معاملات تجاری با سرمایه گذاران شریک می شوند و سهم سودشان را با سرمایه گذارانی که در بانک سپر...

چکیده در این مقاله سعی شده معیار حقوقی تبعیت عقود تبعی از تعهد پایه، در حقوق ایران شناسایی شود تا از این طریق، حدود تبعیت در عقود تبعی و مبنای آن مشخص گردد. در همین راستا، به دو نظریه عمده درخصوص مبنای تبعیت اشاره شده است: نظریات تبعیت ذهنی و تبعیت عینی. مطابق نظریه تبعیت ذهنی، علت و مبنای تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که طرفین عقد، این تبعیت را خواسته اند. بنابراین، حدود و آثار این تبعیت...