آن چه در جهت یافتن حکم شرعی مطرح است ، منابع و ادلهای است که فقیه باید از آن، برای استنباط استفاده نماید. با زیاد به کار گرفته شدن عرف و سیره در تاریخ فقه شیعه، روشن میشود ایندو دارای اعتبار بوده که علما از آن استفاده کردهاند . اما این حجیت و اعتبار ذاتی نیست! زیرا فطرت دخیل در عرف نیست. و اگر ذاتی باشد ، ردع شارع از عرف معنا ندارد و عرف دارای مصلحت و مفسدهی ذاتی میگردد . و عقلی هم نیست؛ چرا که...

حسن نیت، ازجمله مفاهیم اخلاقی است که به عرصه حقوق نیز گام نهاده است و در عین قابل فهم بودن، دارای تعاریف یکسان و فراگیری نیست و این دلیلی برای دوری برخی از رژیم های حقوقی از این قاعده شده است. در سطح بین المللی با توجه به تلاش های صورت گرفته توسط کشورهای دارای نظام «حقوق نوشته»، این قاعده در متن اسناد بین المللی بازرگانی و حقوقی آمده است. پذیرش این اصل در حقوق خصوصی ایران مورد تردید برخی از حقو...

چکیده بسیاری از قوانین اصولی، قواعد فقهی و احکام شرعی به ظاهر آیات و روایات مستند هستند و یکی از شایسته‏ترین مراجع تشخیص ظواهر، عرف است. بررسی متون فقهی نشان می دهد که علمای اهل سنت از پدیده ی عرف با واژه های عرف و عادت نام برده اند و تا دو قرن اخیر کاربرد این واژگان در متون فقهی و اصولی شیعه نیز معمول بوده است. در دو قرن اخیر، ادبیات فقه شیعه به ایجاد واژگان جدیدی برای این پدیده روی آورده است....

عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقوله­هایی است که برای انطباق پاره­ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بی­بدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی  از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرف­های محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای ...

این نوشتار مختصر در پی تبیین جایگاه عرف در این کنوانسیون می باشد و ناگزیر بایستی مقولات متعددی را ملحوظ دارد چه از آنجا که کنوانسیون مذکور طرفین قرارداد را ملزم به رعایت هر گونه عرف و عادت مورد توافق دیده است باید عرف و عادت مورد نظر کنوانسیون دقیقا" شناخته شده و حدود الزام طرفین و نقشی که عرف و عادت در تعیین اختیارات و وظایف اطراف قرارداد دارد و همینطور مسائل متعدد پیرامون آن بازشناخته شود لذا...

چکیده بسیاری از قوانین اصولی، قواعد فقهی و احکام شرعی به ظاهر آیات و روایات مستند هستند و یکی از شایسته‏ترین مراجع تشخیص ظواهر، عرف است. بررسی متون فقهی نشان می‌دهد که علمای اهل سنت از پدیده‌ی عرف با واژه‌های عرف و عادت نام برده‌اند و تا دو قرن اخیر کاربرد این واژگان در متون فقهی و اصولی شیعه نیز معمول بوده است. در دو قرن اخیر، ادبیات فقه شیعه به ایجاد واژگان جدیدی برای این پدیده روی آورده است...

بررسی پیشینه قوانین حاکم بر قراردادهای مربوط به اموال و مالکیت نظیر بیع و اجاره این حقیقت را آشکار می سازد که ریشه بسیاری از این مقررات عرف و عادت بوده و مقنن نیز اغلب با تکیه بر این مبنا مبادرت به تدوین قانون کرده است. بنابراین، منطق حقوقی و ذوق سلیم اقتضاء می کند که در صورت تغییر عرف و عادت مبنای وضع قانون در مقام اعمال عرف تازه برآئیم. در این مقاله، تلاش شده است که صرفاً از منظر حقوق موضوعه ا...

ورود توابع مبیع در بیع، مورد بحث و گفتگوی بین فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. آیا قصد عرفی(همگان)، می تواند در تعیین توابع مبیع، ملاک و معیار نظر باشد. یا حتماً باید حتی به طور ضمنی، صرفاً متعاقدین، توافق بر آن، داشته باشند؟ اگر تشخیص توابع را، به عرف واگذار کردیم، آیا این قاعده است یا استثناء بر قاعده؟ و اینکه آیا عرف، می تواند در کنار سایر ادله شرعی قرار گرفته و به تعیین موضوع بپردازد یا لازم...