نتایج جستجو برای: عدم تحقق معامله

تعداد نتایج: 81700  

Journal: : 2022

هدف: تحلیل گفتمان‌های پیرامون جانشین­‌پروری در یک دستگاه دولتی.طراحی/ روش­‌شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر به لحاظ رویکرد، کیفی؛ روش نمونه­‌گیری، هدفمند و جمع­‌آوری داده­‌ها عمدتا مصاحبه نیمه ساختاریافته با 13 نفر از مدیران مورد مطالعه بوده است. داده‌­ها، گفتمان انتقادی بهره‌­گیری الگوی فرکلاف طی سه مرحله توصیف، تفسیر تبیین انجام یافته است.یافته‌­های پژوهش: مهم­ترین یافته­‌های بخش استخراج 416 کد مثبت...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2013
محمد بهمنی

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...

Journal: : 2023

سنت‌گرایان با دیدگاهی سلبی نسبت به معرفت‌شناسی مدرن پسادکارتی، صحبت از معرفتی کرده‌اند که دارای صبغه‌ای مابعدالطبیعی و ناظر مراتب مختلف وجود است. آنها حکم عدم کفایت تجربه استدلال محور پسارنسانس هستند، منبع اصلی معرفت دست‌یابی حقیقت را عقل شهودی می‌انگارند. شهودگرایی در سنت‌گرایی، حد روش باقی نمی‌ماند نظر می‌رسد نوعی تحول پارادایم مواجه‌ایم می‌کوشد انگاره‌های دیگر تغییر دهد. مسئلة این مقاله آن ا...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
محمد بهمنی دکتری حقوق خصوصی از دانشکده حقوق واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...

محمد بهمنی

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...

ژورنال: حقوق اسلامی 2017

در بیع معلق با تعلیق در منشأ، اثر عقد قبل از تحقق معلق‏علیه حاصل نمی‏شود؛ ولی پرسش قابل طرح این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع عین معین ایجاد می‎شود؟ در صورت مثبت‏بودن پاسخ، وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با این حق چیست؟ برخی از حقوقدانان به ایجاد گونه‏ای از حق ابتدائی مسلّم برای مشتری نسبت به مبیع عین معین اعتقاد دارند. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
فخرالدین اصغری fakhroddin asgahri babolsar universityدانشگاه بابلسر سام محمدی sam mohammadi babolsar universityدانشگاه بابلسر زهرا مصطفوی zahra mostafavi babolsar universityدانشگاه بابلسر

غبن عبارت است از عدم تعادل فاحش میان ارزش دو عوض در قرارداد. زیان دیده از غبن می تواند معامله را فسخ کند. برای تحقق خیار غبن شروط سه گانه ذیل ضرورت دارد: ‏معوض بودن قرارداد، عدم تعادل اقتصادی عوضین به طور ‏فاحش در زمان انعقاد قرارداد و جهل مغبون. برخی فقیهان ‏برای فاحش-بودن غبن ضوابطی را مشخص کرده اند اما به نظر مشهور فقیهان که مورد پیروی قانون مدنی نیز قرار گرفته است، تشخیص آن با عرف است.

Journal: : 2022

به دلیل عدم قطعیت‌های شناختی، تصادفی و محدودیت‌های انعطاف پذیر، در این مطالعه مدل جدیدی از برنامه‌ریزی محدودیت شانس انعطاف‌پذیر، امکانی، استوار مختلط بر مبنای تئوری اعتبار برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته توسعه داده شد. نگرش‌های متفاوت تصمیم‌گیرندگان با اندازه‌گیری انعطاف‌پذیرتر پارامترهای خوش‌بینانه بدبینانه قالب معیار پاسخ حداقل سطح رضایت انعطاف‌پذیر حل بهینه گردید. پیشنهادی، قادر کاهش ...

غبن عبارت است از عدم تعادل فاحش میان ارزش دو عوض در قرارداد. زیان‌دیده از غبن می تواند معامله را فسخ کند. برای تحقق خیار غبن شروط سه گانه ذیل ضرورت دارد: ‏معوض‌بودن قرارداد، عدم تعادل اقتصادی عوضین به طور ‏فاحش در زمان انعقاد قرارداد و جهل مغبون. برخی فقیهان ‏برای فاحش-بودن غبن ضوابطی را مشخص کرده‌اند اما به نظر مشهور فقیهان که مورد پیروی قانون مدنی نیز قرار گرفته است، تشخیص آن با عرف است.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید