مفاهیم مفلس، معسر و ورشکسته در عجز از پرداخت بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند، اما اکنون تاسیس قضائی افلاس از حقوق عرفی ایران حذف شده است. اصولاً معسر محجور نیست ولی مفلس و تاجر ورشکسته محجور بوده اما حجر آنها از نوع حجر خاص، سوءظنی و قضائی است لذا آنها دارای سایر اهلیت های لازم تا جایی که برای غرماء ضرری نباشد هستند. حبس ابتدایی و استدامی در مقابل دین غیر شرعی است و صرفاً حبس ملی ء و مما...

شناسایی و اجرای احکام دادگاه های بیگانه، از مسائل مترتب بر تعارض دادگاه ها در سنت های حقوقی است و به سبب ابعاد سیاسی آن، از مباحث حقوقی بحث انگیز به شمار می رود؛ چه شناسایی و اجرای حکم خارجی به معنی استفاده از قوای حاکمیت ملی برای ترتیب اثردادن یا عینیت بخشیدن به مفاد آن حکم است و حاکمیت ملی با این سؤال جدی مواجه است که چگونه می تواند قدرتی را که به عنوان ودیعه از جانب ملت به او سپرده شده است، ...

کلیه مباحث در سه فصل ارائه شده است : در فصل اول علل و تاریخچه عجز از پرداخت دین، تحولات قانونگذاری در خصوص آن و رابطه عجز از پرداخت دین با حجر بیان شده است . در فصل دوم مصادیق عجز از پرداخت دین و شرایط تحقق آنها بررسی شده است . در فصل سوم معاملات عاجز از پرداخت دین و دیگر اعمال حقوقی وی مورد نقد و بررسی واقع شده است .

لازمه تحقیق و تفحص پیرامون هر موضوعی از جمله توقف نیازمند بررسی سیر تاریخی آن می باشد، لذا در فصل اول به سیر شکل گیری مقررات حاکم بر ورشکسته و متوقف پرداخته شد و در قسمت اصلیِ بخش اول به تفکیک مفاهیم مشابه در حقوق مدنی و حقوق تجارت و وجوه افتراق پرداخته و در ادامه شرایط ماهوی توقف و تمیز آن از عجز از پرداخت دین و نیز بررسی ضمنی نظریه های رقیب (نقدینگی و تراز منفی) و شرایط شکلی توقف و ماهیت دعوای...

شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های بیگانه، از مسائل مترتب بر تعارض دادگاه‌ها در سنت‌های حقوقی است و به سبب ابعاد سیاسی آن، از مباحث حقوقی بحث‌انگیز به شمار می‌رود؛ چه شناسایی و اجرای حکم خارجی به معنی استفاده از قوای حاکمیت ملی برای ترتیب‌اثردادن یا عینیت‌بخشیدن به مفاد آن حکم است و حاکمیت ملی با این سؤال جدی مواجه است که چگونه می‌تواند قدرتی را که به‌عنوان ودیعه از جانب ملت به او سپرده شده است، ...