تحصیل مال از طریق نامشروع، که در سال 1367 به موجب مادة 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم‌انگاری شده بود، برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397، به شرح تبصرة 3 مادة 2 پیش‌بینی شده است. این تبصره، البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از این‌ها در شرایط خاصّی قابل اِعمال می‌باشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید، بنا بر تفسیر غایی فقط توسط...

چکیده در نظام حقوقی اسلام، تلاش مجتهد بر آن است که مراد شارع را از منابع مقبول و از طریق مطلوب و دارای حجیت بدست آورد. از نگاه اصولیان، حالت های وصول به واقع از سه فرض یقین (قطع)، ظنّ و شکّ خارج نیست؛ ظن جز در موارد خاص حجت نیست؛ شک نیز مردود است. ادله و منابع حکم و تکلیف، افاده کننده یقین منطقی نیست؛ لذا بدیهی است یقین در فقه و حقوق، یقین فلسفی نباشد. ظاهراً در عمل، علما به یک حالت دیگری روی می آ...

شیخ انصارى»ره« در آغازین مباحث علم اصول، آیات و روایات تبعیت از علم و ظن را ناظر به نوع منطقى آن‏ها مى‏داند; اما در ادبیات دین، علم به معرفتى اطلاق مى‏شود که احتمال خطاى کاربردى و محسوسى نداشته باشد; ظن نیز حالت تحیرى است که دلیلى عقلایى و قابل‏قبول بر هیچ طرف نتوان اقامه کرد. پس این آیات نمى‏توانند بر اصالت عدم حجیت ظن دلالت کنند; بلکه بهترین دلیل بر حجیت علوم عرفى همچون ظواهر و خبر ثقه و... ه...

خبر، یگانه مسیر دستیابی برخی از معارف و آموزه های دین است. از این روی جایگاه بی­بدیلی در کشف معارف دین دارد. جایگاه خبر پیوسته به یک شکل نبوده بلکه دچار تغییر شده و نهایتاً تنزل یافته است. خبر واحد (ثقه) ابتداء علم تلقی می‌شد؛ اما بعدها به دلیل تحولات علمی و فرهنگی، برخی دست­یافتن به علم را از راه خبر انکار نمودند. از این رو بیشتر اخبار را ظنی خواندند و عمل به آن را جائز ندانستند. عدم حجیت خبر و...

«علم» یا «قطع» به معنای «اعتقاد جازم»، دارای اعتبار ذاتی است. در مقابل، اعتبار «ظن»، نیازمند جعل و تأیید شارع است. در فرایند استنباط احکام شرعی، تنها به ظنونی می‎توان استناد کرد که دلیل خاص بر اعتبار آن فراهم باشد. اما در برزخ میان علم و ظن، درجه‎ای از اعتقاد راجح وجود دارد که فراتر از ظن است ولی به رتبه جزم و قطع نمی‎رسد. در این مرتبه از اعتقاد،که علم عرفی یا اطمینان نامیده می شود، هر چند احتم...

چکیده در نظام حقوقی اسلام، تلاش مجتهد بر آن است که مراد شارع را از منابع مقبول و از طریق مطلوب و دارای حجیت بدست آورد. از نگاه اصولیان، حالت‌های وصول به واقع از سه فرض یقین (قطع)، ظنّ و شکّ خارج نیست؛ ظن جز در موارد خاص حجت نیست؛ شک نیز مردود است. ادله و منابع حکم و تکلیف، افاده کننده یقین منطقی نیست؛ لذا بدیهی است یقین در فقه و حقوق، یقین فلسفی نباشد. ظاهراً در عمل، علما به یک حالت دیگری روی می‌...