چکیده: ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه ی اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. ادبیات موجود در زمینه ی این مفهوم از جامعیت و یکدستی برخودار نیست. این مقاله قصد دارد تا ابعاد مختلف ظرفیت را مورد واکاوی قرار داده و بر پایه آن مدلی برای سنجش آن ارائه دهد. ظرفیت حاکمیت در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در طراحی، اجرا و ارزیابی ابرخط مشی ها و خط مشی ها تجلی ...

الف: موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): حسابداری بخش عمومی در سالهای اخیر اهمیت بیش از پیشی یافته و با تحولات متعددی روبرو بوده است. ولی باید دید آموزش حسابداری بخش عمومی مخصوصا در دانشگاهها تا چه میزان بر تحولات این بخش منطبق بوده است.هدف این پژوهش ارائه تصویری تمام نما از وضعیت آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاههای ایران، برشماری کاستی ها و کشف فرصتهای تحول و گام نهادن به سوی بهبود این ن...

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به منظور افزایش رفاه اجتماعی و توسعه زیر ساخت های خود از مکانیز کارآمد مشارکت عمومی خصوصی استفاده می نمایند. عملیاتی کردن مشارکت عمومی خصوصی، نیازمند بسترهای قانونی مناسب است. بنابراین باید به دو سوال مهم و بنیادین پاسخ داده شود: وضعیت حقوقی ایران نسبت به مشارکت عمومی خصوصی تا چه اندازه ای است؟ اصول قانون مناسب حاکم بر مقررات گذاری مشارکت عمومی خصوصی چیست اند...

کاهش اندازه بخش عمومی و رشد بخش خصوصی یکی از اهداف مهم خصوصی سازی است. پرسش مقاله آن است که آیا خصوصی سازی در ایران در عمل به انتقال سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و رشد این بخش از اقتصاد منجر شده است. برای پاسخ به این سوال از داده های مربوط به شرکت های دولتی واگذارشده (قبل و بعد از خصوصی سازی) استفاده شد. نتیجه مطالعه در دوره واگذاری سال های 1382 تا 1386 بیانگر این نکته مهم است که سهم بخش خص...

در دهه‌های گذشته با نوسازی دستگاه‌های دولتی منطبق با ایده‌های برآمده از مدیریت دولتی جدید، بحران کنترل، پراکندگی و ازهم‌گسیختگی بخش عمومی ودولت‌ها تشدید شد. در ایران نیز پراکندگی بخش عمومی که ریشه‌های دیگری نیز داشت، افزایش یافت. این شرایط منجر به طرح مجدد مسئله و مفهوم هماهنگی خط‌مشی‌ها شد. هدف این پژوهش، یافتن پیش‌آیندهای ظرفیت هماهنگی خط‌مشی در ایران است. برای فهم این پدیده با 17 نفر از مدیر...

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبه جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجه آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریه اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در هم...

به موجب استقلال اعطایی موضوع بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 83 و ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، از ابتدای سال 84 دارای استقلال مالی، اداری و استخدامی بوده و صرفاً بر اساس آیین نامه های خاص مصوب هیأت های امنای مربوط اداره خواهند شد. همچنین با توجه به مفاد بند قانونی مذکور این ...