نتایج جستجو برای: طلاق معوض

تعداد نتایج: 2104  

ژورنال: زن در فرهنگ و هنر 2020

اهمیت تشکیل خانواده و بقای آن در دین اسلام به حدی است که گسستن این پیمان، حتی در شرایطی که با درخواست طرفین هم باشد، نزد پیامبر اسلام(ص) مغبوض‌ترین اعمال است. درعین‌حال، از آنجا که اصل در اسلام دوام و بقای نکاح است؛ فرصتی برای بازگشت به خانواده با سازوکاری آسان با عنوان عدة طلاق رجعی بنا نهاده که طرفین به‌راحتی این نهاد مقدس را از نو به پا دارند. با وجود این، انواعی از طلاق وجود دارد که با عنوا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1385

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1392

چکیده بر اساس قانون مدنی ایران، به پیروی از شریعت اسلام، برای انحلال عقد نکاح، تنها اراده یک جانبه زوج کافی است. از سوی دیگر، در ماده 1146 ق.م اراده زوجه برای این عمل حقوقی، در صورت اخذ توافق زوج و به صورت معوض با نام «طلاق خلع» موثر دانسته شده و به هیچ وجه انحلال عقد نکاح، با اراده یک جانبه زوجه مطرح نشده است. پژوهش حاضر تلاشی است فقهی ـ حقوقی برای پاسخ به این پرسش: آیا تحت شرایط خاص، راهی ...

در طلاق‌های خلع و مبارات زن با پیشنهاد فدیه به مرد او را ترغیب به مطلقه نمودن خود و مرد پس از قبول فدیه اقدام به جاری کردن صیغۀ طلاق می‌کند. در طلاق‌های مذکور علاوه‌بر آنکه ارادۀ مرد وجود دارد، نقشی نیز برای زن دیده می‌شود. فقها و حقوقدانان در بررسی ماهیتی این طلاق‌ها تنها به بیان ماهیت طلاق پرداخته‌ و به ماهیت عمل فدیه دادن زن به مرد چندان توجهی نکرده‌اند. این پژوهش از دیدگاه اخیر به موضوع نگر...

بنیامین بابایی حمید ابهری

اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره‌ای که به صورت شفاهی منعقد می‌شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره‌بها را مشخص...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است. این ولایت دارای اقسامی است؛ ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخص داده شده، یا به موجب وصایت واگذار گردیده باشد. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد، اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در « مواد 180 تا 1194» از آن سخن گفته است. وظیفه و سمت وصیت که از جانب پد...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
حمید ابهری hamid abhari mazandaran uniدانشگاه مازندران بنیامین بابایی benyamin babaei mazandaran uniدانشگاه مازندران

اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده ی 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره بها در عقد اجاره ای که به صورت شفاهی منعقد می شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره بها را مشخص...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
علی اکبر ایزدی فرد aliakbar izadifard mazandaran uniدانشگاه مازندران مهدی فلاح mehdi falah mazandaran uniدانشگاه مازندران

فقها ارش در خیار عیب را خلاف قاعده دانسته و دریافت آن را در سایر خیارات نفی کرده اند. قانون مدنی نیز تنها در بحث خیار عیب از حق دریافت ارش، سخن گفته است و در سایر خیارات راجع به ضمان ارش، سکوت کرده و دریافت آن را مقرر ننموده است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان نیز، همین شیوه فقها و قانونگذار را ادامه داده و تلاش بسیار در توجیه مواد قانون مدنی در این مسأله نموده اند. به نظر می رسد از آنجایی که در ...

عبدالحسین شیروی

چنان‌چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح می‌شود که آیا طرف دیگر می‌تواند صرفاً به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مسأله نشده‌اند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کرده‌اند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفته‌اند و گروهی دیگر که حق فسخ و الزام را...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2006
عبدالحسین شیروی

چنان چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح می شود که آیا طرف دیگر می تواند صرفاً به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مسأله نشده اند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کرده اند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم می شوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفته اند و گروهی دیگر که حق فسخ و الزام را...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید