روابط پیچیده اقتصادی در دنیای امروز موجب حضور دولت و یا اشخاص عمومی تحت تملک یا کنترل آن در قراردادهای تجاری بین المللی شده است. انتخاب داوری به عنوان شیوه حل اختلاف در اکثر این قراردادها متداول است. اغلب این شخص عمومی دولتی است که به طور مستقیم قرارداد حاوی شرط داوری را امضا می کند. با این حال، مداخله و مشارکت فعال دولت در مراحل مختلف مذاکره، انعقاد، اجرا و یا خاتمه قرارداد یاد شده این پرسش را...

داوری به عنوان مطلوب­ترین شیوه حل اختلاف در قراردادهای تجاری بین­المللی بر اصل حاکمیت اراده و رضایت استوار است. اما رضایت به داوری همواره به نحو صریح ابراز نمی­گردد. امروزه روابط پیچیده حقوقی و درگیری اشخاص متعدد در یک معامله تجاری بین­المللی داوران را با مسئله تعیین اطراف واقعی قرارداد داوری روبه رو کرده است. هنگامی که دست کم یکی از طرفین قرارداد حاوی شرط داوری را گروه شرکت­ها شکل می­دهد، پرسش...

قرارداد داوری مهم ترین معیار تعیین حدود قلمرو صلاحیت مرجع داوری و تجلی گاه مبنای مشروعیت داوری است و ممکن است تخطی مرجع داوری از آن، موجب ابطال و عدم شناسایی و اجرای رأی داوری گردد. نقض قلمرو قرارداد داوری را می توان به دو نوعِ نقض موضوعی و نقض شخصی تقسیم بندی نمود. توسعه قرارداد داوری درصورتی که در عمل، موجب نقض قلمرو قرارداد داوری نگردد و صرفاً در حیطه تفسیر قرارداد داوری و تشخیص موضوعات و طرف ...

موافقت­نامه­ی داوری، مانند سایر عقود، تابع قواعد عمومی قراردادها و از جمله، اصل نسبی بودن قراردادها است. به این معنا که هیچ شخصی، جز طرفین موافقت­نامه­­ی داوری، ملتزم به داوری نبوده و حق استناد به آن را ندارد. منع تسری آثار موافقت­نامه­ی داوری به اشخاص بیگانه با قرارداد، امری پذیرفته شده است، اما باید توجه داشت که همواره اشخاصی که یک قرارداد را امضا می­نمایند، طرف واقعی آن نیستند. یک ماهیت اعتب...

چکیده یکی از مسائل حل نشده در حوزه حقوق داوری آن است که با انتقال عقد اصلی، شرط داوری ضمن آن یا قرارداد داوری مرتبط با آن نیز منتقل می‌گردد یا خیر؟ از آنجا که داوری وجود خود را از توافق طرفین به عاریه می‌گیرد، انتقال گیرنده صرفاً در صورت رضایت به پذیرش داوری، پایبند به آن است. ماهیت ویژه داوری سبب شده تا قانون‌گذار در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی به موجب حکمی استثنایی، داوری را در صورت فوت یا...

مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخصوص اصل 139 این قانون با مفاد موافقت‌نامه تریپس، حاکی از آن است که در برخی حوزه‌ها خصوصاً مقوله ارجاع ...

قرارداد دولت بین دولت حاکم ( دولت های کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری وتعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت د...

در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 شمسی که ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوری پیش بینی شده است، حکم صریحی در مورد نوع قرارداد داوری وجود ندارد؛ این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوری تجاری بین المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد. بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، قراردادهای داوری که تحت حکومت این قانون ...

بخش اول رساله اختصاص به کلیات دارد که مشتمل بر تعریف داوری از منابع مختلف بوده و به سابقه طولانی و تاریخی داوری و بعض نمونه های عملی اشاراتی شده است . در فصول دیگر این بخش در خصوص برتری های نظام داوری از نظر آزادیهای طرفین اختلاف در مقایسه با روش قضائی حل اختلاف و سیر گسترش مقبولیت داوری، مطالبی آورده شده است . ماهیت حقوقی قراردادهای بین المللی دولتی و اینکه دستگاههای دولتی یا واحد تابعه دولت ا...

قرارداد دولت بین دولت حاکم ( دولت های کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری وتعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت د...