منظور از ضرر اقتصادی آن دسته از خسارات وارد شده به دارایی زیاندیده است که منشأ مادی (بدن یا مال) نداشته باشد. در پاره ای از کشورها مانند فرانسه، بلژیک و ایتالیا اصل بر قابلیت جبران ضرر اقتصادی است و اصولاً تفاوتی بین این نوع ضرر و سایر مصادیق ضرر وجود ندارد. اما در دسته ای دیگر از کشورها مانند انگلستان، آلمان و آمریکا ضرر اقتصادی قابل جبران نیست؛ مگر در موارد استثنایی. با توجه به قوانین فعلی حقو...

حقوقدانان ضرر را به معنی کاستی و نقصان دانسته و آ ن را به دو نوع یعنی ضرر مادی و ضرر معنوی تقسیم نمودند. ضرر مادی را ضرر دانسته اند که به اعیان و منافع و حقوق مالی اشخاص وارد می شود و ضرر معنوی را ضرری دانسته اند که به عواطف و احساسات اشخاص وارد می شود. در مورد امکان جبران ضرر مادی و معنوی هیچ گونه تردیدی در حقوق ایران و مصر وجود ندارد. ضرر از فعل زیانبار ناشی می شود که ممکن است به شکل مستقیم و...

ریسک اعتباری اصلی­ترین ریسک در بانک­ها و موسسات مالی است. زیان ناشی از احتمال اینکه وام­گیرنده یا طرف قرارداد نتواند و یا نخواهد وام را بازپرداخت نماید، ریسک نکول یا ریسک عدم بازپرداخت نامیده می­شود که از مهمترین بخش­های ریسک اعتباری است. بی­ثباتی فضای مالی و اقتصادی در چند سال اخیر موجب افزایش نگرانی در مورد ثبات سیستم­های بانکی شده است و ریسک اعتباری از مهم­ترین مباحثی است که در رابطه مستقیم ...

در فقه نگرش­های عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار می­­­گیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا می­باشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه­ی آن است، طبق مفاد قاعده­ی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادی­النظر، مداقه­ی قانون­گذار، در مرحله ...

قائم مقامی در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدنی مقدادصالحی* ، ابراهیم دلشاد معارف **، محمد صادقی*** چکیدهورود زیان یکی از شرایط اساسی مسوولیت مدنی است و تا زمانی که ضرر واقع نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد ، ضرر که با دیدگاه فقهی منقسم به سه قسم مالی ، معنوی و بدنی است زمانی قابلیت جبران دارد که شرایط آن فراهم باشد من جمله این که؛ ضرر در زمان مطالبه از طریق دیگری جبران نشده باشد . لزوم این شر...

در فقه نگرش­های عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار می­­­گیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا می­باشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه­ی آن است، طبق مفاد قاعده­ی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادی­النظر، مداقه­ی قانون­گذار، در مرحله ...

در زندگی اجتماعی سود وزیان به هم آمیخته است. هر کس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می شود؛ ولی همه ی این ضرر هاایجاد مسئولیت نمی کند. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است وعرف به دید تسامح از آنها می گذرد. در این مقاله ضرر اقتصادی محض وقابلیت جبران آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضرر اقتصادی محض یا همان ضررهایی که دارای منشا مادی یا بدنی نیستند . در نظام های حقوقی مختلف با مصادیق ضرره...

در عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی و گسترش امکانات، وقوع خسارت و به تبع آن ایجاد ضرر امری غیر قابل اجتناب می باشد. اما متعلّق ضرر معمولاً مال یا پدیده های مادی می‎باشد اما باید دانست که ممکن است در مواردی متعلق ضرر امور مادی و قابل لمس نباشد، بلکه حیثیت، آبرو یا عواطف و احساسات نیز می تواند متعلق ضرر قرار گیرند. بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگاهها متضمن درخواست ذی نفع بر مطالبه خسارات و ضرر و زیانی ...

اصطلاح «ضرر اقتصادی»، برای اشاره به آن چنان خساراتی وضع شده است که منشا مادی نداشته باشند. به عبارت دیگر، منظور از آن، خساراتی است که مستقیماً از صدمات بدنی یا زیان های وارد به اموال، ناشی نشده باشد. چنین مفهومی خود بر دو نوع است: ضرر اقتصادی صرف و ضرر اقتصادی متعاقب. ضرر اقتصادی صرف، خسارتی است که دارایی شخص را متاثر کند بی آنکه به سایر اقلام عینی دارایی (مال یا جسم) ضرری وارد آمده باشد. در مقا...

در قوانین و مقررات کنونی به لزوم جبران خسارات معنوی تصریح شده است و تا وقتی که آثار ضرر معنوی از زیان دیده زدوده نشود ضرورت جبران آن خسارت ثابت است. عرف جبران هرگونه خسارت که به ناحق وارد شده باشد را قابل پذیرش می داند و از جانب شارع ردع و منعی در خصوص جبران خسارات معنوی وجود ندارد. در فقه اسلامی درخصوص مطالبه خسارت معنوی مانعی وجود ندارد لکن رویه قضایی ثابت و معینی درجبران خسارات معنوی وجود ند...