اقدام علیه ازادی تن شهروندان توسط مقامات رسمی در حقوق جزای ایران و فرانسه اقدام علیه آزادی تن شهروندان به جرم یا جرائمی گفته می شود که به موجب ان ماموران دولتی در حین اجرای وظایف رسمی خود به ازادی فردی تعرض می نمایند. هرچند قانونگذاران فرانسوی و ایرانی در جرم انگاری این اقدامات پیشگام بوده اند، لیکن مقایسه قوانین کیفری دو کشور حاکی از ان است که قوانین کیفری فرانسه در مقایسه با قوانین کیفری ایر...

به تصریح قانون اساسی مقامات قضایی و ضابطین دادگستری، جهت انجام تحقیقات در امر جزائی و رفع نقص تحقیقاتی از جمله اختیاراتی که برخوردارند پس از جلب و دستگیری، قرار دادن متهم در محل خاص تحت مراقبت و نظارت و محافظت می¬باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مدت نگه‏داشتن و تحت‏نظر قرار دادن متهم بیست و چهار ساعت ذکر گردیده و در این مدت متهم در بازداشتگاه پلیس و در مواردی در دادگاه تحت¬الحفظ قرار می¬گیر...

ظاهر مواد قانوی مرتبط با نیابت قضائی (مواد 59 و 162 و 254 ق.آ.د.ک و تبصره ماده 14 ق.ت.د.ع.ا) دلالت بر الزامی بودن نیابت قضائی دارد. ولی، شایسته و پیشنهاد این است که حسب مورد با امکان انجام آن اقدامات در حوزه ی قضائی دیگر توسط قاضی اصیل، قائل به تفکیک شد و اعطای نیابت قضائی را در برخی از موارد اختیاری و در برخی از موارد الزامی دانست، خصوصاً در مورد جلب اشخاص در خارج از حوزه ی قضائی، باید معتقد به...

وحدت رویه قضائی در مورد اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک وحدت رویه قضائیه در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات اسناد تجاری و استثنائات آن تهافت آرای قضائی در مورد مطالبه چک بابت تضمین وحدت رویه قضائی در مورد ماهیت ظهرنویسی اسناد تجاری وحدت رویه قضائی در مورد امکان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها وحدت رویه قضائی در مورد عدم تعلق خسار...

علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، ازصدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی بهمدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقع شود . از اینرو برخی فقهاء عظام، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارهای قضائی حق و عدل، و موضوعروایات را نیز ب...

اقدام علیه ازادی تن شهروندان توسط مقامات رسمی در حقوق جزای ایران و فرانسه اقدام علیه آزادی تن شهروندان به جرم یا جرائمی گفته می شود که به موجب ان ماموران دولتی در حین اجرای وظایف رسمی خود به ازادی فردی تعرض می نمایند. هرچند قانونگذاران فرانسوی و ایرانی در جرم انگاری این اقدامات پیشگام بوده اند، لیکن مقایسه قوانین کیفری دو کشور حاکی از ان است که قوانین کیفری فرانسه در مقایسه با قوانین کیفری ایرا...

ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوّب 1378 که به احصای ضابطین دادگستری پرداخته است در بند 1 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان ضابط عام بیان کرده است.ضابطین عام ضابطینی هستند که صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرایم را داشته مگر آنچه را که قانون اقدام در مورد آنها را منع کرده باشد.پلیس در جرایم مشهود دارای اختیارات وسیعی بوده که در جرایم غیرمشهود دارای این ...

موضوع این پژوهش بررسی تزاحم حادث بین چند حق در فرآیند دادرسی‌های کیفری و چگونگی برقراری توازن لازم بین آنهاست؛ به عبارت روشن‌تر مسأله اصلی تحقیق، توجه به تزاحمی است که ممکن است در برخی موارد بین حقوق جامعه (منافع عمومی) و حقوق افراد درگیر (به ویژه مظنون و متهم) به وجود آید؛ بدین معنا که در دادرسی‌های کیفری از سویی اشخاص از جمله مقامات قضائی و رسانه‌ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعا...

مصونیت قضائی دولت ها و اموال آنها به عنوان یک اصل حقوق بین الملل که نشأت گرفته از اصل حاکمیت و استقلال دولت ـ کشورهاست، مورد توجه و احترام اکثریت دول می باشد، دولت ایران نیز به عنوان عضو سازمان ملل متحد و جزئی از جامعه جهانی، با قبول اصل فوق الذکر به مصونیت قضائی دولت ها احترام گذاشته و مورد شناسائی قرار داده است. ماده واحده «قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاو...