نتایج جستجو برای: صلاحیت وضع مقررات
تعداد نتایج: 17641 فیلتر نتایج به سال:
بررسی عدم صلاحیت وضع مقررات توسط رئیسجمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مهدی بالوی1*، سیده زهرا سعید2** 1. استادیار دانشکدهی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران دریافت: 26/8/1395 پذیرش: 13/12/1395 چکیده از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت است؛ بر این ا...
بورس انرژی در خرداد ماه 1390 با تصویب «شورای عالی بورس» تشکیل شد و در اوایل خرداد 1391 فعالیت خود را آغاز کرد. با مطالعه و بررسی مقررات بورس یادشده، نوعی تداخل در صلاحیت و تعدد مرجع واضع مقررات بهچشم میخورد.اغلب مقررات بورس انرژیرا «هیئت مدیرۀ بورس» و برخی را نیز «شورای عالی بورس» تصویب کردهاند. با توجه به اصل صلاحیت قانونگذار و نظر به «قانون بازار اوراق بهادار» که قانون حاکم بر تمامی ب...
مبارزه با ارتشاء در قراردادهای تجاری به یکی از مهمترین اهداف جامعه جهانی مبدّل گردیده است. با شیوع این معضل، سازمانهای بینالمللی، کنوانسیونهایی را وضع نمودند تا از این طریق کشورها را به مقابله با آن ترغیب نمایند. با تصویب کنوانسیون ضد ارتشاء و الحاق انگلستان به آن، پارلمان این کشور با هدف اجرای اصول و الزامات این کنوانسیون، قانون ارتشاء را در سال 2010 وضع کرد. با تصویب این قانون، انگلستان جا...
ماهیت خاص فضای سایبر و جرایم ارتکابی در آن باعث شد که قانونگذار علیرغم وجود مقررات عام در خصوص صلاحیت، در مورد جرایم رایانهای نیز به طور خاص به وضع قاعده بپردازد. به طوری که ابتدا در فصل یکم بخش آیین دادرسی قانون جرایم رایانهای مصوب 05/03/1388 به موضوع صلاحیت پرداخته و سپس بر اساس ماده 698 قانون دادرسی کیفری مصوب 1392، با نسخ موارد مربوط به دادرسی در قانون مذکور و اعمال تغییرات جزئی، مقررات...
سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن رسیدگی، تمرکززدایی اداری از دیوان، شیوه های نو در ثبت و ابل...
توسعه صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویه قضاییچکیدهمقررات صلاحیت جلوهای از اداره شایسته دادرسی و به طور کلی حکمرانی خوب میباشد. مقررات صلاحیت بر پایه مقررات اولیه و ثانویه صلاحیت تنظیم میشود. در مقررات اولیه صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیه ضوابط تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه میشود، اما اعمال این مقررات به تنهایی نمیتواند هدفی را که از مقرر...
نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی برای تضمین حقوق و آزادیهای شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسیِ مبتنی بر مردمسالاری و حاکمیت قانون است. دراینراستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت، از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است. یکی از مهمترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس بهموجب دو اصل 85 و 138 قانون اس...
عوارض از مهم ترین منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی است که به سبب فراوانی مصادیق آن در نظام حقوقی کشور و موضوعات مطرح در این زمینه، در سال های اخیر موضوع برخی پژوهش ها قرار گرفته است. در این میان بحث صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر وضع آن از مباحث مهمی است که کمتر مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون ایجاب می کند که صرفاً مراجع ذی صلاح بتوانند عوارض وضع کنند و اصول حقوقی موجود در ای...
قانون مدنی، در ماده ی 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه های داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بین المللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه می شود. اما، قوانین داخلی ایران، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بین المللی دادگاه ها قواعد خاصی وضع نکرده است. سؤالی که مطرح می شود، این است که ...
عوارض از مهمترین منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی است که بهسبب فراوانی مصادیق آن در نظام حقوقی کشور و موضوعات مطرح در این زمینه، در سالهای اخیر موضوع برخی پژوهشها قرار گرفته است. در این میان بحث صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر وضع آن از مباحث مهمی است که کمتر مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون ایجاب میکند که صرفاً مراجع ذیصلاح بتوانند عوارض وضع کنند و اصول حقوقی موجود در ای...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید