بخش اول را در دو فصل مورد بررسی قرار می دهیم. در فصل اول و در ضمن سه مبحث به شرایط عمومی می پردازیم علت ذکر شرایط عمومی بدلیل طرح مسائلی از تامین خواسته است که در ضمن آنها بیان شده است . در بررسی این شرایط تنها به مسائلی پرداخته می شود که مرتبط با موضوع مورد بحث هستند و از اضافه گویی و تکرار مکررات خودداری می شود.فصل دوم را به شرایط اختصاصی اختصاص دادیم و همانگونه که از عنوان آن پیداست این شرای...

در چهارم مارس 2009 (13 اسفند ماه 1387) به رغم فشارهای بین‌المللی مختلف، دیوان کیفری بین‌المللی قرار جلب رئیس‌جمهور سودان حسن «عمرالبشیر» را به اتهام مشارکت غیرمستقیم در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در دارفور سودان صادر نمود. صدور قرار جلب رئیس‌جمهور کشوری که هنوز عضویت اساسنامه دیوان را نپذیرفته است از آن روی امکان‌پذیر گشته که شورای امنیت در 31 مارس 2005 در قالب فصل هفتم منشور و طی ق...

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به‌سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه‌ها اگر نگوییم مطلقاً، دست‌کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می‌زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به‌دلیل تفسیر را...

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه ها اگر نگوییم مطلقاً، دست کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به دلیل تفسیر را...

چنانچه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا فاقد جنبة اجرایی باشد و ضمانت اجرایی در خصوص عدم متابعت از آن در دسترس نباشد، صدور آن عملاً بیهوده خواهد بود و ممکن است به بروز رسیدگی‌های موازی منجر شود؛ امری که سبب اتلاف زمان، هزینه، و صدور دو رأی بعضاً متناقض در موضوعی واحد می‌شود. حال باید دید آثار صدور این قرار از حیث اجرا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در داوری تجاری بین‌المللی به چه نحو است. اجرای قرار...

خواهان دعوی دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته‌ی مطالبه‌ی مبلغ 316/407/23 ریال بابت قسمتی از وجه یک فقره چک به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال تقدیم شورای حل اختلاف نموده است. به جهت عدم شناسایی خواندگان، رسیدگی به‌صورت غیابی انجام و رأی غیابی دائر بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 316/407/23 ریال بابت قسمتی از وجه یک فقره چک به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال صادر گردیده است. با واخواهی محکوم علیه...