یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیراً در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی می‌باشد که در پرتو اندیشه‌ی جرم‌شناسان و سایر اندیشمندان حقوق به رسمیت شناخته شده است، تأسیس مورد بحث در حقوق اسلامی بر اساس قاعده ...

تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه ی تقنینی می باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره ی اشخاصی می باشیم که پاره ای از جرایم خرد را مرتکب شده‏ا‏ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش‏بینی نمود...

تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی ‌در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه‌ی تقنینی می‌باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره‌ی اشخاصی می‌باشیم که پاره‌ای از جرایم خرد را مرتکب شده‏ا‏ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش‏بینی نمو...

در پی کشف اقلامی از ظروف چینی از منزلی در خیابان 17 شهریور به تعداد 97 کارتن و اعلام گمرک تهران به محرز بودن قاچاق کالا، موضوع به دادگاه انقلاب تهران گزارش می شود. در جریان رسیدگی و انجام تحقیقات، کالاهای مکشوفه، ضبط و از متهم وثیقه أخذ می گردد. در پی صدور حکم محکومیت توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب و به جهت عدم معرفی محکوم علیه، دادگاه اقدام به صدور دستور به ضبط وثیقه متعلق به آقای الف.ن. در اجرای ...

تعویق صدور حکم یکی از تاسیسات جدید قانون مجازات اسلامی است که مبانی جرم شناختی آن تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. در پژوهش پیش رو این تاسیس ذیل دو عنوان بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی تعامل گرا و بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی پیشگیرانه مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول بنابر رسم همیشگی بررسی های جرم شناسی تعامل گرا، این تاسیس از نهاد قانونگذاری تا اجرای احکام مورد نقد...

مواد 22 و 23 قانون مجازات اسلامی ناظر بر گذشت شاکی پیش از صدور حکم، و ماده ی 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مختص گذشت وی پس از صدور حکم قطعی است. نوشتار حاضر که خلاصه ای از تحلیل یک پرونده ی کیفری است، در پی پاسخ به این پرسش است که هرگاه شاکی پیش از صدور حکم گذشت کند و این امر مورد توجه قاضی صادرکننده ی رأی بدوی قرار گیرد، آیا گذشت پس از صدور حکم قطعی نیز می تواند...

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری احکامی قابل اجرا هستند که قطعی شده باشند و کسی نمی¬تواند جلوی اجرای احکام را بگیرد و اجرای احکام را متوقف نماید، مگر در مواردی که قانون مقررشده باشد.در جامعه¬ی کنونی که احکام مختلف اعم از حدود، قصاص و تعزیرات اجرا می¬گردد به دنبال آن هستیم تا بدانیم که آیا این نحوه¬ی اجرای احکام کیفری که در اجرای احکام دادگاه¬ها صورت می یابد، منشأ آن فقهی است یا حاصل وضع قانونگذاری...

دادرسی غیابی، نوعی از دادرسی است که در غیاب مدّعی علیه، به موضوع دعوی، رسیدگی شده و در پایان حکم غیابی صادر می شود. اگر یکی از طرفین دعوا غایب باشد، از طریق دادرسی غیابی، در فقه با استناد به آیات و روایات از معصومین علیهم السلام و نیز وضع قوانینی در حقوق، این غیبت مانعی جهت احقاق حق و اجرای عدالت ایجاد نمی کند. این رسیدگی به صورت مطلق و بدون شرط نیست، بلکه برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی مدّعی...

چکیده از مهمترین دغدغه های نظام عدالت کیفری، پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن است. در راه نیل به این هدف، اقدامات متعددی صورت می گیرد. به عقیده مدافعان تعیین و اجرای کیفر، پیشگیری؛ یعنی جلوگیری از تکرار جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می بایست به هر طریق، کیفر جرم انتسابی به اجرا گذارده شود. از سوی دیگر؛ طرفداران فردی کردن مجازات با ملحوظ نگاه داشتن خصوصیات مرتکب و تعیین مجازاتی متناسب با شر...

رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازاتها می تواند کاهش جرایم و بازسازگاری مرتکب را به همراه داشته باشد.به تعویق انداختن صدور حکم در قبال مجرمان در راستای کیفرزدایی و عدم توسل به اعمال کیفر یکی از نهادهایی است که می تواند اهداف مدنظر سیاست گذاران امور کیفری را در راستای کاهش تکرار جرم محقق کند. قانون گذاران ایران نیز در راستای دست یافتن به اهداف دیرینه ی بشری یعنی کاستن از میزان جرای...