چکیده در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بین­المللی شیوه های گوناگونی برای جبران خسارت قراردادیِ متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آن­ها را باید از شیوه­های پیش­گیرانه ی نقض تعهد تفکیک کرد. به­طور معمول شیوه­های جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به «شیوه­های مشترک جبران خسارت» و «شیوه­های خاص جبران خسارت» است. منظور از شیوه های مشترک جبر...

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...

برای تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت، باید خسارات وارده به اشخاص جبران شود. خسارت وارده، منحصر به ضررهای مالی نیست. انسان در برابر لطمات روحی نیز آسیب پذیر است بنابراین علاوه بر ضررهای مادی، ضررهای معنوی وارده به اشخاص (که گاه از ضررهای مادی، تأثیر بیشتری دارد) نیز باید مورد حمایت قانون بوده و وارد کننده ضرر، ملزم به جبران آن شود. در حال حاضر درمورد لزوم جبران خسارت معنوی تردیدی در...

چکیده: هدف اساسی در این پژوهش بررسی تطبیقی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا می باشد و با توجه به این که از یک طرف یکی از مهم ترین مباحث حقوق در هر کشوری را قراردادها تشکیل می دهند و قراردادها بیشترین کاربرد را در عرصه روابط و تجارت بین المللی به خود اختصاص داده اند و از طرف دیگر همواره بر اجرای قرارداد و عمل به تعهدات قراردادی تأکید می شود، ولی در عمل...

از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این...

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...

الزام به ایفای تعهد و جبران خسارت دو ضمانت اجرای اصلی تعهدات قراردادی هستند. تحلیل اقتصادی حقوق شیوه ای است که به ما امکان سنجیدن این دو ضمانت اجرا و برگزیدن معیار کارآمدتر را می دهد. با استفاده از شیوه اقتصادی در تحلیل این دو ضمانت اجرا، ملاحظه می شود که نوعاً جبران خسارت انتظاری کارآمدتر از الزام به ایفای تعهد است و از میان معیارهای مختلف جبران خسارت، جبران خسارت انتظاری تعدیل شده واجد این وصف...

از جمله مباحث با اهمیّت در حیطه ی قراردادها، شیوه های جبران عدم اجرا یا نقض قرارداد است که هر کشوری دارای قواعدی در این خصوص می باشد که با سیستم های حقوقی موجود در سایر کشورها کم و بیش تفاوت دارد. با این حال، نظام های حقوقی در بسیاری موارد در این خصوص پاسخ های یکسان یا مشابه می دهند. شاید این بدان سبب است که در رویارویی با مسایل، عقل متعارف صرف نظر از خاستگاه بومی یا فرهنگی آن به نتیجه ی واحدی م...

مسئله جبران خسارت ناروا، در همه نظامهای حققی مطمح نظر واقع شده است. جبران خسارت مستلزم ارزیابی خسارت وارده است و ارزیابی نیازمند اعمال شیوه ای است که بتواند خسارت وارده را حتی الامکان به نحو کامل جبران کند. درحقوق ایران مهمترین و شایعترین روش جبران خسارت که اجرای آن آسان تر و سریعتر است، روش پولی جبران خسارت می باشد که براساس آن معادل پولی خسارت محاسبه و به موجب حکم دادگاه به زیاندیده پر...

بازخوانی نهادهای سنتی تدبیر شایسته‌ای برای کارآمد کردن ضمانت اجراهای قراردادی است. یکی از آن نهادها نهاد «ارش» است که عمدتاً در خیار عیب مطرح می‌شود. در این مقاله کوشیده‌ایم با بازخوانی نظریات فقهیان در خصوص ارش، آن را به‌عنوان یک نظریۀ عمومی مطرح کنیم. البته این بازخوانی به معنای این نیست که تغییر ساختاری در ماهیت ارش بدهیم، بلکه بنا بر این بوده است که مسئله با روش فقهی بررسی شود.در خصوص ماهیت ...