قواعد عرفی به‌خاطر دارابودن ویژگی‌هایی هم‌چون پویایی و انطباق‌‌پذیری وسیع با تحولات روز و تحول همیشگی دامنه موضوعی رویه که انعکاسی از توسعه روابط بین‌الملل است، از منزلتی متمایز و برتر در میان منابع حقوق بین‌الملل برخوردارند. فرایند شکل‌گیری و شناسایی قواعد عرفی اساساً فرایندی مبهم و نا­­­مشخص است و ضوابط و معیار­های دقیقی در این رابطه وجود ندارد. مسأله تعیین حقوق بین­الملل عرفی از دیرباز مورد ت...

در حال حاضر مصونیت دولت خارجی در دادگاههای داخلی سایر دول به عنوان قاعده عرفی حقوق بین‌الملل در رویه دولتها و همچنین در قوانین داخلی بسیاری از دولتها (همانند ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، پاکستان، آفریقای جنوبی …) تثبیت شده است. متن پیش‌نویس سال 1991 کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در واقع تدوین قاعدة عرفی از پیش موجود است. از همان آغاز ـ یعنی بعد از قضیة شونر اکسچنج ـ** قاعده مصو...

چکیده  «عنصر روانی» به عنوان جزء ضروری و لاینفک فرایند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل عرفی – در کنار عنصر مادی (رویه) – همواره به عنوان یکی از مجادله برانگیزترین مباحث عرصه حقوق بین الملل –به طورعام- و منابع آن -به طورخاص- مطرح بوده است. گواین که مجادلات نظری پیرامون این حوزه همچنان به شکل بی پایانی ادامه دارد و مکاتب فکری مختلف هریک دیدگاه های خود را پی می گیرند؛ اما به نظر می رسد دکترین غالب ...

چنان که از تاریخچه مصونیت دولت ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت ها با چالش ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین الملل عرفی، قاعده ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت ها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایج...

در حالی که سران دولت ها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استقلال و حاکمیت برابر دولت ها و نیز شان عالی رتبه شان، بهره مند بوده اند، گرایش فعلی نظام حقوق بین الملل و نیز رویکرد همه جانبه ارکان سازمان ملل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت شکل گیری قاعده ای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی در حال توسعه و تحول می باشد. به گونه ای که این ...

حقوق بین الملل عرفی در سلسله مراتب میان منابع حقوق بین الملل از جایگاه برجسته ای برخوردار بوده و نقش بسزایی در تنظیم روابط بین المللی و همسان سازی سیاست های رفتاری دولت ها با یکدیگر ایفا می نماید. در این بین، چندی است که نقش عوامل غیردولتی و امکان مشارکت مستقیم آن ها در فرایند شکل گیری قواعد عرفی از سوی برخی حقوق دانان به جد پیگیری می شود. گو اینکه در حال حاضر به واسطه رشد و توسعه نقش آفرینی با...

ورود توابع مبیع در بیع، مورد بحث و گفتگوی بین فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. آیا قصد عرفی(همگان)، می تواند در تعیین توابع مبیع، ملاک و معیار نظر باشد. یا حتماً باید حتی به طور ضمنی، صرفاً متعاقدین، توافق بر آن، داشته باشند؟ اگر تشخیص توابع را، به عرف واگذار کردیم، آیا این قاعده است یا استثناء بر قاعده؟ و اینکه آیا عرف، می تواند در کنار سایر ادله شرعی قرار گرفته و به تعیین موضوع بپردازد یا لازم...

در بحث تعارض ادله  که به معنای ناسازگاری در مدلول دو یا چند دلیل است  و به تعارض مستقر بین دو یا چند دلیل محدود می شود قواعد تساقط ، توقف و جمع مطرح است . قاعده جمع عبارت است از اینکه : مادامی که می توان میان دو دلیل متعارض را آشتی داد و التیام بخشید این جمع از طرح هر دو یا یکی به مراتب بهتر است . جمع بر دو نوع است : جمع عرفی و جمع تبرعی و عقلی . جمع عرفی جمعی است که عرف عام و عقلاء عالم آن ر...

در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به ویژگی‌های قاعدۀ درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی‌توان در تعزیرات یا دست‌کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. ...

خسارات متنوع دنیای معاصر ارجاع اجمالی حقوقدانان به یک پیشینه بومی را به دنبال داشته است؛ «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود. بررسی ادله نشان می دهد که متن چنین قاعده ای نه در مصادر حدیثی عامه وارد شده است و نه در مصادر حدیثی امامیه. با این حال ارجاع به قاعده مذکور در مبحث ملازمه بین نماء و درک اموال در کلام برخی از بزرگان فقه یافت...