امروزه، با توجه به قانون و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف، شوراها علاوه بر تلاش برای صلح و سازش، باید در خصوص برخی از دعاوی منصوص به رسیدگی و صدور رأی بپردازند. با توجه به گستره¬ی صلاحیت¬های این مرجع که به نوعی با حقوق و آزادی¬های افراد نیز در ارتباط است، لزوم حفظ اصول دارسی عادلانه، به¬ویژه دو اصل بنیادین آن یعنی اصول استقلال و بی¬طرفی در رسیدگی¬های این مرجع ضروری می¬نماید. لذا ما در این پژ...

نهاد «شورای حلّ اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی مادّة 189 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعة مشارکتهای مردمی، جهت رفع اختلافات محلّی و حلّ و فصل اموری که ماهیّت قضایی ندارند یا ماهیّت آن پیچیدگی کمی دارد،تأسیس گردید. بررسی ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تأثی...

یکی از تحولات مهم در عرصه سیاسی-اجتماعی کشور تشکیل شوراهای حل اختلاف در سال 1381 بود. پیش از این تاریخ، روند دادرسی و حل اختلافات، در دادگاهها و مراکز قضایی رسمی انجام می گرفت تا اینکه شوراهای حل اختلاف به عنوان نهادی شبه قضایی وارد عرصه قضاوت شدند؛ از آن پس جوامع شهری و روستایی کشور پذیرای نهاد نوپایی شده اند که عهده دار حل و فصل بخشی از اختلافات شهروندان است. بر این اساس پ‍ژوهش حاضر با هدف ار...

نهاد «شورای حلّ اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی مادّة 189 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعة مشارکتهای مردمی، جهت رفع اختلافات محلّی و حلّ و فصل اموری که ماهیّت قضایی ندارند یا ماهیّت آن پیچیدگی کمی دارد،تأسیس گردید. بررسی ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تأثی...

شوراهای حل اختلاف روستایی یکی از نهادهای محلی و مردمی است که بعد از انقلاب اسلامی(سال 1381)، با هدف حل و فصل اختلافات روستاییان در بیرون از محیط دادگاه و از طریق روش کدخدا منشی و هم چنین در جهت جذب مشارکت مردمی در فرآیند مدیریت توسعه روستایی، در عرصه مدیریتی و قضایی روستاها ظاهر شدند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل عملکرد شورای حل اختلاف در تعالی مدیریت توسعه روستایی روستاهای شهرستان شبستر برای پاسخگو...

فصل خصومت و حل منازعات و اختلافات شهروندان از طریق گسترش مراجع حکمیت و نهادهای سازش، سابقه ای دیرینه داشته و از لحاظ تاریخی مقدم بر دادرسی قضایی است. بر این اساس، اکثر کشورهای جهان سوم در کلیه مسایل، حتی در امور کیفری، از ساز و کار مزبور برای حل اختلافات مردم استفاده می کنند. در کشور ما نیز خانه های انصاف، شوراهای داوری، نهاد قاضی تحکیم و شوراهای حل اختلاف از مهمترین سوابق ظهور نهادهای میانجیگر...

به موضوع مشارکت مردم در امور محلّی به عنوان یک عامل اساسی در بررسی های توسعه توجّه شده است. در ایران شروع اندیشه‎ی ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محل سکونت آنان، به انقلاب مشروطه بازمی گردد. از آن تاریخ تاکنون نیز نهادهای متنوّع و متفاوتی با ماهیّت محلّی به وجود آمده اند که هدف از ایجاد آنها مشارکت مردم در امور محلّی و واگذاری اداره ی امور محلّی به آنان بوده است. از میان این نهادها...

ترغیب به اصلاح امور از طریق میانجیگری خیر خواهانه زمینه های متنوعی را در بر می گیرد به طوری که این نظریه نه فقط در دعاوی مدنی مورد تاکید قرار دارد بلکه به منازعات کیفری نیز راه یافته است.ایجاد محیطی آرام و قرین خوش بینی با تمسک به ویژگی رفتارهای میانجیگری نه تنهاباعث سازش در اختلافات به ظاهر آشتی ناپذیر می گردد، بلکه یک جو انسانی _ تربیتی توام با تقویت امیدواری در پناه جستن به راه حلهای اجتماعی...

با انجام مطالعات میدانی و بررسی قوانین و مقررات مربوط به شورای حل اختلاف این نهاد با عدالت ترمیمی مورد مقایسه واقع شده است و برخی از موارد از دادهای عدالت ترمیمی در این نهاد استفاده شده است . علاوه بر آن لوایح در حال تقنین و سایر قوانین ایران از جهت ظرفیتهای موجود برای تطبیق با عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است .

چکیده ندارد.