مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته اند؛ پس مشهور میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص پذیر می دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» مادۀ 393 مقرر کرده است: «د...

مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می‌کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته‌اند؛ پس مشهور‌ میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی‌شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده‌اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص‌پذیر می‌دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» مادۀ 393 مقرر کرده است: «...