اوصاف و شروطی که متعاقدین آن را در عالم اعتبار بر اساس نیازها و اوضاع و احوال خود می آفرینند، گاه در مرحله ی اجرا عقیم می ماند و هیچ گاه در عالم واقع متولد نمی گردد. حال باید به این مسئله پاسخ داد که آیا حذف این اوصاف و شروط بر تعادل اقتصادی عوضین موثر خواهد بود؟ ارتباط اوصاف و شروط با عقد چگونه توجیه می گردد؟ در فقه اوصاف بر اساس یک تقسیم بندی کلی به دو دسته ی وصف صحت و اوصافی غیر از وصف صحت ت...

غبن عبارت است از عدم تعادل فاحش میان ارزش دو عوض در قرارداد. زیان دیده از غبن می تواند معامله را فسخ کند. برای تحقق خیار غبن شروط سه گانه ذیل ضرورت دارد: ‏معوض بودن قرارداد، عدم تعادل اقتصادی عوضین به طور ‏فاحش در زمان انعقاد قرارداد و جهل مغبون. برخی فقیهان ‏برای فاحش-بودن غبن ضوابطی را مشخص کرده اند اما به نظر مشهور فقیهان که مورد پیروی قانون مدنی نیز قرار گرفته است، تشخیص آن با عرف است.

بطلان و یا انحلال قرارداد عموماً منجر به بطلان همه مفاد و شروط و تعهدات آن نیز خواهد شد. مسئله این تحقیق؛ مبنا، ارکان و موارد مهم اعتبار مستقل برخی از مفاد و شروط و تعهدات تبعی و فرعی در صورت عدم انعقاد یا بطلان یا انحلال قرارداد اصلی است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه‌ای، مصادیق، مبانی و ارکان این شروط مستقلاً معتبر موردبررسی قرار می‌گیرد. بر مبنای...

غبن عبارت است از عدم تعادل فاحش میان ارزش دو عوض در قرارداد. زیان‌دیده از غبن می تواند معامله را فسخ کند. برای تحقق خیار غبن شروط سه گانه ذیل ضرورت دارد: ‏معوض‌بودن قرارداد، عدم تعادل اقتصادی عوضین به طور ‏فاحش در زمان انعقاد قرارداد و جهل مغبون. برخی فقیهان ‏برای فاحش-بودن غبن ضوابطی را مشخص کرده‌اند اما به نظر مشهور فقیهان که مورد پیروی قانون مدنی نیز قرار گرفته است، تشخیص آن با عرف است.

شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعیِ ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلّف به انجام آنها نیست، بلکه اجازه ی انجام آنها را هم ندارد. مسأله ی مورد اختلاف آنست که آیا شروط نامشروع، مُفسد عقد اصلی نیز هستند؟ فقیهانی که شرط نامشروع را مفسد دانسته اند، عموماً به فقدان رکن «قصد» و «رضا» و نیز بروز «...

شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می‌شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعیِ ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلّف به انجام آنها نیست، بلکه اجازه‌ی انجام آنها را هم ندارد. مسأله‌ی مورد اختلاف آنست که آیا شروط نامشروع، مُفسد عقد اصلی نیز هستند؟ فقیهانی که شرط نامشروع را مفسد دانسته‌اند، عموماً به فقدان رکن «قصد» و «رضا» و نیز بروز «...

یکی از شروط عوضین آزاد بودن مبیع است یعنی مشتری بتواند هر نوع تصرف مالکانه‌ای که می‌خواهد در آن انجام بدهد. نباید کالایی که مورد معامله است به دیگری تعلق داشته باشد؛ لذا برخی از فقها شرط آزاد بودن ملکیت را به شروط عوضین افزوده‌اند. پذیرندگان این شرط آثار و فروعی را بر آن مترتب کرده‌اند. در مورد اینکه آزاد بودن، شرط مستقلی است یا نه، و آیا آزاد بودن مبیع از شرایط صحت بیع است یا از موانع نفوذ بیع...

مبادلات پولی در فقه اسلامی «بیع صرف یا بیع الاثمان» نامیده می‌شود. مشهور امامیه صحت بیع صرف را به سه شرط «مثلاً بمثل»، «یداً بید» و «تقابض در مجلس» منوط نموده‏اند. باوجوداین، فقیهان امامیه در اعتبار شروط بیع صرف دربارۀ معاملات ارزی، باوجود مشترک‌الموضوع بودن آنها، اختلاف‌نظر دارند. با بررسی مبانی روایی باید گفت رعایت شروط نقد بودن (یداً بید) و تساوی در مقدار (مثلاً بمثل) در معاملات ارزی جهت جلوگیری...

: مقررات فقهی و دستورالعمل‌هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است، اگرچه جنبة حقوقی دارند، اما می‌توانند نشان دهندة جهت‌ها و خطوط کلی باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود. یکی از این خطوط کلی، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است. به منظور تحقق همین امر در فقه اسلامی، شرایطی برای صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه‌های وحیانی ذکر شده است. از جمله این شرایط، شروط...

نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان قراردادها بیشتر در ارزش عوضین مورد معامله در قرارداد که تعادل و توازن بین عوضین وجود نداشته باشد مطرح می باشد، در حالی که طرفین آزادانه و از روی اختیار به آن رضایت داده اند. این نظریه به شروط غیرمنصفانه و خلاف وجدان در قراردادهایی همانند اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری، اقامت در هتل، بانکی، ظهور فیلم های عکاسی، انواع قراردادهای حمل و نقل، اشتراک آب و برق و گاز و به ط...