شروط حل اختلاف چندمرحله‏ای چند مرحله نظیر مذاکره، میانجیگری، و داوری یا دادرسی قضایی را جهت حل اختلافات مقرر می‏دارند. چنانچه در زمینة قصد طرفین مبنی بر التزام به مراحل مختلف این شروط یقین وجود داشته باشد، مراجع ذی‏صلاح طرفین را اجبار به رعایت ترتیب مورد توافق می‏کنند. در زمینة این اجبار مسائلی شایان توجه است. در صورت طرح درخواست نزد داور، پیش از طی مراحل قبل، چه مرجعی برای اتخاذ تصمیم درخصوص ا...

نهاد تازه تأسیس شوراهای حل اختلاف که دارای ریشه های فرهنگی، تاریخی و فقهی است ، پس از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 18/4/1387) دارای جایگاه قانونی محکمی در نظام قضایی کشور ما شده است. این نهاد که فلسفه ی اصلی تشکیل آن صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بود هم اکنون برابر قانون مذکور با صلاحیت های نسبتاً وسیع در امور کیفری و حقوقی علاوه بر صلح و سازش، در بسیاری از دعاوی همانند محا...

یکی از معضلات نظام بانکی تأخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می‌شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر این باورند که عنوان تحقق‌بخش این شرط و وجه گرفتن مبلغ زیاده، «تخلف» و «تقصیر» مشتری است و نه «تمدید مهلت»؛ پس...

امروزه، با توجه به قانون و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف، شوراها علاوه بر تلاش برای صلح و سازش، باید در خصوص برخی از دعاوی منصوص به رسیدگی و صدور رأی بپردازند. با توجه به گستره¬ی صلاحیت¬های این مرجع که به نوعی با حقوق و آزادی¬های افراد نیز در ارتباط است، لزوم حفظ اصول دارسی عادلانه، به¬ویژه دو اصل بنیادین آن یعنی اصول استقلال و بی¬طرفی در رسیدگی¬های این مرجع ضروری می¬نماید. لذا ما در این پژ...

شروط چند گزینه‌ای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایه‌گذاری با هدف کاهش رسیدگی‌های موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده‌اند، در حالی که در شرط چند گزینه‌ای اولین انتخاب سرمایه‌گذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود می‌شود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه به مراجع داخلی و پس از آن داوری بین‌المللی در دعوای واحد وجود دارد...

شورای حل اختلاف آخرین نهادی است که در امر داوری در حقوق ایران به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی پایه گذاری شده است. مطابق ماده مذکور مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی به : « منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شور...

در این رساله ، ابتدا حقوق مالکیت معنوی و انواع واقسام این حقوق از جمله کپی رایت ، حقوق همسایه کپی رایت و حقوق مالکیت صنعتی و نیز معاهدات بین المللی موجود در حوزه حقوق مالکیت معنوی بررسی شده است که این معاهدات به سه گروه عمده یعنی معاهدات موجد حمایت از حقوق مالکیت معنوی ، معاهدات سیستم جهانی حمایت و حفاظت و معاهدات طبقه بندی کننده تقسیم می شوند. در بررسی این معاهدات به آن دسته از مقرراتی که به ط...

اگرچه اختلاف و تعارض انسان­ها و جوامع بشری امری طبیعی است ولی باید از اختلاف غیرکارکردی دوری جست؛ چراکه گسترش این دسته اختلاف ها پیامدهای ویران گری دارد و موجب فروپاشیدن تفاهم، تعارف و تعاونِ شایسته­ی انسان ها می­شود و به ناکارایی و ناکارامدی جوامعِ انسانی می انجامد. در این نوشتار، برای رهایی از این معضلِ بزرگ و یافتن راهی برای چگونگی رفعِ اختلاف های غیرکارکردی، به تبیین «راهبرد متعالی در مدیریتِ حل...

نهادهای مشابه آن در حقوق مدنی تحت عنوان داوری وجود داشته و در حقوق جزا نیز تشکیلاتی تحت عنوان خانه های انصاف و شورای داوری ، نهاد تحکیم و در برخی نظام ها با عنوان میانجیگری شناخته شده است. شورای حل اختلاف از تعدادی افراد غیرقاضی متخصص تشکیل و اصولاً به دعاوی مدنی رسیدگی می کند و در مواردی با اجازه قانونگذار به دعاوی کیفری نیز می پردازد ولی از آنجایی که دربار? رسیدگی به دعاوی کیفری چه از نظر نوع...

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مطلوب که از قواعد مترقی سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، قضایی و امنیتی برخوردار می باشد ؛ با اتکا به مبانی دینی و تمسک به موازین قانونی و قواعد مزبور و بهره مندی از ظرفیت های مردمی ؛ تجربه کاملاً ارزشی و نوینی از سیستم حکومتی است . نظر به اینکه پایه دینی نظام برگرفته از نظریه ولایت مطلقه فقیه و پایه مردمی آن منبعث از نظریه جمهوریت حکومت های مردم سالار می...