مفاد قرارداد، همچون قانون خصوصی طرفین الزام آور است و هیچ یک از آنان نمی¬تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد قرارداد را تغییر دهد، حتی قانونگذار یا دادرس حق تعدیل قرارداد و تغییر مفاد آن را ندارند. اما ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفاد قرارداد تغییر کرده ودر نتیجه با خواست های جدید دو طرف و یا نیازهای اقتصادی ایشان تعدیل و اصلاح گردد. این موض...

هدف این مقاله مطالعه عسر و حرج به عنوان یکی از مواردی است که بر مبنای آن زنان می توانند از دادگاه درخواست طلاق نمایند. به بیان دیگر، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی به دلایل مختلف برای زوجه غیر قابل تحمل شود، وی مجاز است از دادگاه رفع پیوند زناشویی را خاستار شود. این امر به صراحت در ماده 1130 قانون مدنی پیش بینی شده است:« در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع م...

چکیدهتعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که درنتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی واقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدنناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظرمیرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفت...

«شرط غیرمنصفانه» شرطی است که یکی از طرفین معامله، با اتکاء بر برتری خود به طرف دیگر قرارداد تحمیل می‌کند و او ناچار به قبول آن می‌باشد. هرچند که طرفین قرارداد طبق اصل حاکمیت اراده اقدام به انعقاد قرارداد می‌نمایند اما پذیرش این اصل به‌طور مطلق با برخی واقعیت‌های جهان کنونی سازگار نیست. از این رو، نظام‌های تقنینی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و جلوگیری از سوء استفاده قدرت‌های بزرگ اقت...

امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر به چشم می‌خورد، ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می‌گردد. به عقیده حقوق‌دانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علی‌رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش می‌سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی‌آورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه...

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

قرارداد به منزله ی قانون طرفین است؛ قانونی که طرفین با هیچ توجیهی مجاز به تغییر یک جانبه ی مفاد آن نیستند؛ به همین ترتیب قانون گذار و قاضی نیز باید از مداخله در حریم اراده ی آزاد طرفین قرارداد بپرهیزند و به خواست آنان احترام گذارند و جز در مواردی که، اختیار و اراده آزاد طرفین، باعث اختلال در نظم عمومی یا خسارتی جبران ناپذیر به یکی از آنان می شود، به خود اجازه دخالت در تصمیمات افراد را ندهند. با...

اصل لزوم قراردادها تقریباً در همه نظام های حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. قراردادهای با اجرای طولانی مدت ممکن است با حوادثی مواجه شود که تعادل اولیه قرارداد را به هم زند و اجرای تعهد یکی از طرفین را به شدّت سنگین سازد. روش هایی که جهت برابر ساختن این تعادل به هم ریخته وجود دارد...

هدف این مقاله مطالعه عسر و حرج به عنوان یکی از مواردی است که بر مبنای آن زنان می توانند از دادگاه درخواست طلاق نمایند. به بیان دیگر، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی به دلایل مختلف برای زوجه غیر قابل تحمل شود، وی مجاز است از دادگاه رفع پیوند زناشویی را خاستار شود. این امر به صراحت در ماده 1130 قانون مدنی پیش بینی شده است:« در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع م...