یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی که در متون فقهی مطرح شده و در حوزه جرائم کیفری به آن پرداخته شده است بحث قسم و قسامه می باشد و در مبحث سوم از فصل ششم کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مورد تعرّض مقنن جزائی قرار گرفته است و در مواد 200 تا 209 و 313 تا 347لایحه در دست تصویب قانون مجازات اسلامی نیز تفصیلاً مورد عنایت قانون گذار واقع شده است ما در این پایان نامه ضمن بررسی ابعاد حقوقی موضوع، به م...

در شرع اسلام، بر اساس قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعواست و حتی می‌شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می‌توان آن را از مطمئن‌ترین ادلۀ اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف‌نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح م...

در شرع اسلام، بر اساس قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعواست و حتی می شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می توان آن را از مطمئن ترین ادلۀ اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح م...

«مروت» به معنای انسانیت و جوانمردی است و در اصطلاح یعنی نزاهت و دور نگهداشتن خود از گفتارهای پست و کارهای فرومایه‌ای که در شأن و شایستۀ امثال یک فرد مؤمن نیست. مروت، شرط یک زندگی متعالی و اخلاقی محسوب می‌شود که قلمرو آن تمام شئون زندگی است و مراتب متفاوتی دارد که بر حسب احوال، اشخاص، شرایط، زمان‌ها و مکان‌ها تغییرپذیر است. اصحاب بامروت، دارای نشانه‌ها و نمادهایی هستند که ثمراتی را در زیست مؤمنا...

یکی از مسائل و مشکلات مطرح‌شده در قراردادهای الکترونیکی شرطیت توالی (موالات) بین ایجاب و قبول است. زیرا بر اساس برخی مواد قانونی و آرای فقهی، وجود اتصال بین ایجاب و قبول لازم است و از طرفی در نگاه آغازین چنین به‌نظر می‌رسد که بین ایجاب و قبول در قرارداد الکترونیکی فاصله است و شرط توالی در قرارداد الکترونیکی رعایت‌شدنی نیست. نتیجۀ فقهی این مقاله پس از بررسی اصل اولی در مورد شرطیت توالی و پیشینۀ ...

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم­داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت ...

در شریعت اسلامی بر اساس برخی دلایل، اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعوا به‌شمار آمده است. با این‌حال دربارۀ کمیّت اقرار مثبِت جرایم، دیدگاه‌های مختلفی ابراز شده‌اند. برخی، اصل را بر کفایت یک بار اقرار برای اثبات جرم قرار داده‌اند و استثنائاتی را بر آن برشمرده‌اند، اما گروهی اثبات جرایم را عموماً در گرو تکرار اقرار دانسته‌اند و اصل را بر تکرار اقرار گذاشته‌‌اند. در این میان، برخی فقها و نویسندگان کوشش کر...

یکی از شروط صحیح‎بودن قراردادها وجود قصد جدی بر تحقق عقد همراه با ابراز صریح آن از سوی طرفین عقد است. این شرط در عقود حضورى پس از احراز عقل و بلوغ دو طرف قرارداد از قرائن موجود و بر اساس اصول عقلایى احراز مى‏گردد؛ ولی تحقق و احراز این شرط در قراردادهای الکترونیکی مشکل و با سؤال‏های زیادی مواجه است؛ از قبیل اینکه با توجه به بی‏خبری یک طرف ایجاب از انشای قبول توسط طرف دیگر و غیرحضوری‏بودن آن، چگو...

بیع صرف یا بیع الاثمان عقدی است که در آن طلا و نقره اعم از زینتی و مسکوکات در برابر هم خرید و فروش می‌شوند. در متون فقهی برای عقد مزبور سه شرط اصلی مثلاً بمثل، یدا بید و تقابض در مجلس، مطرح شده است؛ لکن در شرطیت تقابض در مجلس، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد؛ تا آنجا که گروهی با فقدان آن از بطلان بیع صرف سخن رانده‌ و گروهی دیگر فقدان آن را موجب لطمه به عقد نمی‌دانند. این پژوهش به روش توصیفی- تح...

یکی از اصول عملیه ی مهم و پرکاربرد در زمینه ی مسائل حقوقی و فقهی اصل برائت است. قدر متقین در جریان اصل برائت در احکام تکلیفی (اعم از شبهه ی تحریمی و وجوبی، خواه حکمی باشد و خواه موضوعی) می باشد که در این رابطه در مقررات جزایی، مدنی و آیین دادرسی احکامی ذکر گردیده است. اما در مورد احکام وضعی، به خصوص در ارکان و شرایط جریان اصل برائت محل تردید می باشد و مسأله اختلافی است در این رابطه دو اشکال عمد...