نتایج جستجو برای: شرطیت

تعداد نتایج: 50  

ژورنال: پژوهش های فقهی 2020

«مروت» به معنای انسانیت و جوانمردی است و در اصطلاح یعنی نزاهت و دور نگهداشتن خود از گفتارهای پست و کارهای فرومایه‌ای که در شأن و شایستۀ امثال یک فرد مؤمن نیست. مروت، شرط یک زندگی متعالی و اخلاقی محسوب می‌شود که قلمرو آن تمام شئون زندگی است و مراتب متفاوتی دارد که بر حسب احوال، اشخاص، شرایط، زمان‌ها و مکان‌ها تغییرپذیر است. اصحاب بامروت، دارای نشانه‌ها و نمادهایی هستند که ثمراتی را در زیست مؤمنا...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2018

یکی از مسائل و مشکلات مطرح‌شده در قراردادهای الکترونیکی شرطیت توالی (موالات) بین ایجاب و قبول است. زیرا بر اساس برخی مواد قانونی و آرای فقهی، وجود اتصال بین ایجاب و قبول لازم است و از طرفی در نگاه آغازین چنین به‌نظر می‌رسد که بین ایجاب و قبول در قرارداد الکترونیکی فاصله است و شرط توالی در قرارداد الکترونیکی رعایت‌شدنی نیست. نتیجۀ فقهی این مقاله پس از بررسی اصل اولی در مورد شرطیت توالی و پیشینۀ ...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2015
محمد حسن صادقی مقدم امین قاسم پور

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم­داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت ...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2018

یکی از شروط صحیح‎بودن قراردادها وجود قصد جدی بر تحقق عقد همراه با ابراز صریح آن از سوی طرفین عقد است. این شرط در عقود حضورى پس از احراز عقل و بلوغ دو طرف قرارداد از قرائن موجود و بر اساس اصول عقلایى احراز مى‏گردد؛ ولی تحقق و احراز این شرط در قراردادهای الکترونیکی مشکل و با سؤال‏های زیادی مواجه است؛ از قبیل اینکه با توجه به بی‏خبری یک طرف ایجاب از انشای قبول توسط طرف دیگر و غیرحضوری‏بودن آن، چگو...

سید محمد حسن سیادت طه زرگریان, میثم خزائی,

بیع صرف یا بیع الاثمان عقدی است که در آن طلا و نقره اعم از زینتی و مسکوکات در برابر هم خرید و فروش می‌شوند. در متون فقهی برای عقد مزبور سه شرط اصلی مثلاً بمثل، یدا بید و تقابض در مجلس، مطرح شده است؛ لکن در شرطیت تقابض در مجلس، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد؛ تا آنجا که گروهی با فقدان آن از بطلان بیع صرف سخن رانده‌ و گروهی دیگر فقدان آن را موجب لطمه به عقد نمی‌دانند. این پژوهش به روش توصیفی- تح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

یکی از اصول عملیه ی مهم و پرکاربرد در زمینه ی مسائل حقوقی و فقهی اصل برائت است. قدر متقین در جریان اصل برائت در احکام تکلیفی (اعم از شبهه ی تحریمی و وجوبی، خواه حکمی باشد و خواه موضوعی) می باشد که در این رابطه در مقررات جزایی، مدنی و آیین دادرسی احکامی ذکر گردیده است. اما در مورد احکام وضعی، به خصوص در ارکان و شرایط جریان اصل برائت محل تردید می باشد و مسأله اختلافی است در این رابطه دو اشکال عمد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی که در متون فقهی مطرح شده و در حوزه جرائم کیفری به آن پرداخته شده است بحث قسم و قسامه می باشد و در مبحث سوم از فصل ششم کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مورد تعرّض مقنن جزائی قرار گرفته است و در مواد 200 تا 209 و 313 تا 347لایحه در دست تصویب قانون مجازات اسلامی نیز تفصیلاً مورد عنایت قانون گذار واقع شده است ما در این پایان نامه ضمن بررسی ابعاد حقوقی موضوع، به م...

ژورنال: میقات حج 2016
سید تقی واردی

چکیده منوب عنه، همانند نایب در حج و عمره، دارای شرایطی است. برخی از شرایط مورد بحث میان فقهای شیعه عبارت‌اند از:  شرطیت «موت»، «معذوریت»، «بلوغ» و «عدم جنون» منوب عنه. در شرطیت مرگ منوب عنه در حج واجب، فقهای عظام اتفاق نظر دارند که نیابت از منوب عنه زنده و قادر به انجام مباشری جایز نمی باشد، مگر آن که عاجز و معذور از انجام حج مباشری باشد. اما در حج و عمرة مندوب و مس...

با وجود محدودیت‌های ایجادشده برای اصل آزادی اراده در تملّک املاک اشخاص در طرح‌های عمومی و عمرانی، هنوز هم لزوم تحقق آن و پیش‌شرط تراضی و توافق دراین‌خصوص، وجود داشته و قانونگذار برای آن شرطیت قائل است؛ اما این تراضی خود دارای محدودیت‌ها و قیودی است که بدون رعایت آنها، تراضی فاقد اثر است: مانند سقف قیمت املاک تراضی‌شده، محدوده مدت زمان اعتبار تراضی و لزوم تأیید تراضی توسط مقامات ناظر دستگاه اجرای...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2015

بلوغ و ایمان از جملۀ شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد 1313 ق.م. و 155 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به‌عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن: 1. با وجود تصریح فقها و تبصرة 1 مادة 1210 ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، مادۀ 1314 ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید