در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

هدف اصلی این مقاله آن است که چارچوبی به دست دهد تا به درک بهتر ما از ماهیت، علل و بسترهای شکل گیری فساد اداری (اقتصادی) در یک نظام سیاسی ـ اقتصادی کمک کند. فساد اداری، به معنای سوء استفاده شخص از اختیار عمومی برای انتقاع شخص ـ یا حزب، جناح، دوستان، فامیل و غیره ـ می باشد و در واقع زمانی پدیدار خواهد شد که کارکنان دولتی در کاربست اختیار عمومی خویش بین منافع شخصی و عمومی تفکیک قایل نشوند. بر این ...

روابط پیچیده اقتصادی در دنیای امروز موجب حضور دولت و یا اشخاص عمومی تحت تملک یا کنترل آن در قراردادهای تجاری بین المللی شده است. انتخاب داوری به عنوان شیوه حل اختلاف در اکثر این قراردادها متداول است. اغلب این شخص عمومی دولتی است که به طور مستقیم قرارداد حاوی شرط داوری را امضا می کند. با این حال، مداخله و مشارکت فعال دولت در مراحل مختلف مذاکره، انعقاد، اجرا و یا خاتمه قرارداد یاد شده این پرسش را...

با عنایت به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه‌ مدت در زمینه‌ی بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی در زندان ها از قبیل رواج مواد مخدر, شیوع بیماری‌های عفونی و خشونت؛ کشورها در صدد بکارگیری مجازات های جایگزین حبس که با عنوان کیفرهای اجتماع محور نیز شناخته می شوند افتادند؛ قانونگذار ایران در سال 1392 مجا...

فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری،بصورت ابتدائی وجود داشته است. شخص شامل شخص حقیقی که وجود طبیعی دارد و شخص حقوقی که وجود فرضی و اعتباری دارد. شخص حقوقی به دو دسته تقسیم می­شود.1- شخص حقوقی حقوق عمومی، مانند دولت ، شهرداری و شورای اسلامی 2- شخص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت­های تجاری و غیر تجاری.اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی دارای اقامتگاه و تابعیت  کشوری می­باشند .قانون تجارت همان حقوق و تکالی...

هدف اصلی این مقاله آن است که چارچوبی به دست دهد تا به درک بهتر ما از ماهیت، علل و بسترهای شکل‌گیری فساد اداری (اقتصادی) در یک نظام سیاسی ـ اقتصادی کمک کند. فساد اداری، به معنای سوء‌استفاده شخص از اختیار عمومی برای انتقاع شخص ـ یا حزب، جناح، دوستان، فامیل و غیره ـ می‌باشد و در واقع زمانی پدیدار خواهد شد که کارکنان دولتی در کاربست اختیار عمومی خویش بین منافع شخصی و عمومی تفکیک قایل نشوند. بر این ...

در این پایان نامه از مدل بکر استفاده شده است. بکر در سال 1960 مدلی مبنی بر چند بعدی بودن تعهد سازمانی به نام تئوری "ساید بت" ، مطرح می کند. در این مدل ، عوامل یا شرایط جانبی مطرح می شود که برای فرد ، نقش نگه دارنده و عامل ماندن در سازمان محسوب می شود و فرد با ترک این سازمان، این عوامل را از دست داده و متحمل هزینه زیادتری نسبت به باقی ماندن در سازمان می شود. در عین حال عوامل عاطفی و هنجاری اثر گ...

این رساله به بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال تخریب ساختمان ها به دلیل زلزله می پردازد با توجه اینکه کشور ما یکی از مناطق زلزله خیز می باشد، انجام پژوهش در راستای اثبات مسئولیت دولت در رابطه با چنین بلایایی لازم میباشد.هدف اصلی که باید در پی آن باشیم اثبات رابطه میان مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی و پیشگیری از اصل ویا آثار زیان بار این حوادث میباشد.آنچه که در این پایان نامه اثبات خواهد شد...

پذیرش پدیده ای باعنوان شخصیت حقوقی مستقل ازاشخاص حقیقی، ناگزیرالزامات وپیامد هایی رابه همراه دارد که بدون آن هاشخصیت حقوقی کارکردومفهوم خود راازدست می دهد. یکی ازمهمترین پیامد های شناسایی شخصیت حقوقی، داراشدن حقوق وتکالیف مستقل ازاعضای خود می باشد.این ویژگی که« اهلیت شخص حقوقی » نیز خوانده می شود، اثرمحوری پذیرش نهاد شخصیت حقوقی به شمارمی رود. شرکت های تجاری به عنوان شخصیت حقوقی ومنعکس کننده ار...