نتایج جستجو برای: شخص حکم

تعداد نتایج: 10814  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد 1392

زمانی که یک سند تجاری توسط صادر کننده و گیرنده سند ، که عمدتأ وسیله پرداخت ثمن معامله و کسب اعتبار می¬باشد ، صادر می¬شود، این سند تجاری در ابتدای راه طولانی جریان حقوقی و تجاری خود می¬باشد چرا که این سند ممکن است روال طبیعی و عادی خود را که وصول وجه مندرج در سند می¬باشد طی نکند، در واقع برخی اتفاقات را می¬شود اتفاقات طبیعی و عادی وجزء پروسه (جریان) حقوقی وتجاری یک سند دانست اما یک سری اتفاقات ج...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2012
محمد رسول آهنگران فاطمه زارع مویدی

مفهوم «شرط»، از جمله مباحث علم اصول فقه و به معنای انتفای حکم موجود در قضیه شرطیه در فرض انتفای شرط است. برای اثبات و وجود مفهوم شرط، لازم است با انتفای موضوع، سنخ حکم موجود در قضیه شرطیه منتفی شود و نه شخص حکم. اما انتفای سنخ حکم در قضایایی که حکم مستفاد از هیأت است، با یک اشکال جدی روبه­رو است؛ چرا که بنا برنظریه مشهور در خصوص وضع هیأت، حکم مستفاد از هیأت، دارای معنای جزئی و به عبارتی شخص حکم...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
مهدی حسن زاده

قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود، مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این­صورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از محکوم...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2012
فاطمه زارع مویدی محمد رسول آهنگران,

مفهوم «شرط»، از جمله مباحث علم اصول فقه و به معنای انتفای حکم موجود در قضیه شرطیه در فرض انتفای شرط است. برای اثبات و وجود مفهوم شرط، لازم است با انتفای موضوع، سنخ حکم موجود در قضیه شرطیه منتفی شود و نه شخص حکم. اما انتفای سنخ حکم در قضایایی که حکم مستفاد از هیأت است، با یک اشکال جدی روبه­رو است؛ چرا که بنا برنظریه مشهور در خصوص وضع هیأت، حکم مستفاد از هیأت، دارای معنای جزئی و به عبارتی شخص حکم...

مهدی حسن‌زاده

    قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می‌شود، مگر در خصوص محکوم‌ به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این­صورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از ...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016

اعتراض شخص ثالثدر دعاوی بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهانها، باعث وارد شدن «خلل» به حقوق دیگر خواهانها نمیشود و به همین دلیل نیازی به اعتراض ثالث نیست. در دعاوی بین خواندگان دارای نفع مشترک، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگان صادر شود و از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، وارد شدن «خلل» به حقوق آنها محقق شده و برای از بین بردن «خلل» وارده، میبایست نسبت...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2012
مهدی خادم سربخش

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393

تحقیق پیش رو، با در نظر داشتن این واقعیت که شرایط و احکام مالی و اقتصادی دین اسلام در جهت بهبود روابط تجاری و ارتقای فعالیت های اقتصادی وضع گردیده، باهدف کاربردی نمودن این الزامات و معیارها طرح ریزی گردید. در ارتباط میان فقه اسلامی (فقه شیعه) و فعالیت های تجاری و اقتصادی اشخاص حقوقی، فرآیند مهمی وجود دارد که نسبت به کارکردهای آن در این حوزه توجه چندانی نشده است. سیستم حسابداری و گزارشگری با است...

هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه‌ترین زمان می‌باشد. بنابراین، پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم‌الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می‌تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری‌های خارجی باشد. فوت محکو...

چنانچه شخص ثالث به این ادعا که، حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرضی را وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام ‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است که موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می­باشد، بعبارتی چنانچه شخص ثالث نسبت به ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید