در عصر کنونی –عصر حق‌ها - سواد حقوقی به‌مثابۀ یکی از مؤلفه‌های قدرت، توانایی و قابلیت شهروندان به رسمیت شناخته شده و آگاهی از قانون، قدرت محسوب می‌شود. سواد حقوقی از یک سو شهروندان را با حقوق فردی و گروهی آشنا می‌سازد و مقدمه‌ای لازم برای مطالبۀ آنها محسوب می‌شود و از سویی با شناساندن تکالیف به افراد، پیش‌بینی‌پذیری زندگی شهروندان را بهتر میسر می‌سازد. اگرچه در عمدۀ قوانین و مقررات جاری کشور به...

برای داشتن مخاطبانی توانمند که هوشمندانه از رسانه‌ها استفاده می کنند؛ به ارتقاء سواد رسانه نیاز داریم. یکی از راه‌های ارتقاء سواد رسانه، توجه به ظرفیت‌ مدارس است. بسیاری از کشورها مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا گام‌های موثری در گسترش آموزش سواد رسانه‌ در مدارس برداشتند و از انجام اقدامات مشترک زیر نظر کمیسیون اتحادیه اروپا بهره برده‌اند. مطالعه عملکرد این کشورها سبب تقویت ادبیات موضوع و ارتقاء...

هدف از این مقاله «طراحی و اجرای روشی برای ارزیابی مقررات» است. این روش مشتمل است بر: شناسایی وسیع و دقیق نقایص مجموعه مقررات حوزه مورد بررسی و سپس شمارش و دسته بندی این نقایص (به منظور تعیین فراوانی هریک از دسته ها) و سرانجام تعیین وزن (فشار) انواع نقایص احصا شده.در پژوهش حاضر،با استفاده از روش بالا، بار «قوانین و مقررات برگزاری مناقصات بخش عمومی کشور» به صورت موردی بررسی شده است.دسته بندی نقای...

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می برد. حکومت بر اساس و به وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وض...

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانونگذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا، چالش جدی بوده است. شیوه قانونگذاری در فضای سایبر، مبتنی بر دو نوع نگرش متفاوت به حاکمیت در فضای سایبر است. نگرش نخست، مبتنی بر انحصار دولت­ها در عرصه قانونگذاری فضای سایبر است و نگرش دوم که ملهم از دکترین میراث مشترک بشریت است، مخالف ورود انحصاری دولت­ها به این عرصه است. هر یک از این دو رویکرد، موجد روش‌ه...

قانونگذاری،طبق رویه‌های «قانونگذاری خوب»، فرایندی است که گرچه در صلاحیت قوه مقننه است، اما مستلزم همکاری سایر قوا، به‌ویژه قوه مجریه است. بر‌اساس معیارهای قانونگذاری خوب، مصوبات پارلمان باید به لوایح قوه مجریه متکی باشند. این نوشتار با استفاده از روش آمار توصیفی، می‌کوشد درصد فراوانی تعداد طرح‌ها و لوایح و روند تغییرات آن در برخی از کشورها را با قانونگذاری در 9 دوره تقنینی...

مهم‌ترین منبع قانونگذاری در حکومت اسلامی احکام اسلام است. ازسوی‌دیگر، یکی از مهم‌ترین اهداف حکومت در قانونگذاری اقامۀ عدالت در جامعه است. در این مقاله چهار نقش برای عدالت در قانونگذاری ترسیم شده است: نخست اینکه، آیا رعایت عدالتِ ماهوی در قانونگذاری لازم است و آیا عدالت درکنار احکام اسلام، دغدغه‌ای مستقل از دغدغۀ اجرای احکام برای قانونگذار ایجاد می‌کند؟ دوم اینکه، عدالت چه نقشی در تعیین فتوای معی...

اداره قرارداد فرآیندی حقوقی اجتماعی است و مجری آن میتواند قانونگذار ، دادرس و یا طرفین قرارداد باشند و هدف آن ورود مصالح اجتماعی و طرفینی در دایره حقوق است. نتیجه این فرآیند تعدیل و نزدیک نمودن موضوعات حقوقی است به آنچه که در سطح اجتماع در جریان است. تعریف ارائه شده از اداره قرارداد نه تنها عقود فضولی و اکراهی را شامل میشود و پاسخگوی ایرادات وارد بر ماهیت آنهاست ، بلکه موضوعات گوناگون حقوقی ر...